المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث، فيما أشار الى ان الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية.    

وذكر ناظم في مؤتمر صحفي، أعقب جلسة مجلس الوزراء، ان «السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً، وان رئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبر».  

واضاف ان «الأسبوع الماضي كان صعباً والقضية الآن قيد التحقيق في العمليات المشتركة»، موضحاً ان «أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث».  

واشار الى ان «الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية»، مؤكداً ان «الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها».  

وبين ان «الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكات»، لافتاً الى ان «رئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابية».  

وتابع ان «إصــــابات كــــورونا انخفضت في الأسبوعين الماضيين».

وصوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية، على استمرار نسبة دوام الموظفين في الدوائر الحكومية على ماهي عليه الآن.    

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحف، ان «مجلس الوزراء صوت على إبقاء دوام الموظفين بنسبة 50 في المئة».  

بدوره، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزارات، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات.    

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا، وفقا لما نقله مكتبه الإعلامي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى».  

وأضاف، «شهد الأسبوع الماضي احداثا تم التعامل معها بحكمة، كان هناك من حاول أن يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع ابناء شعبنا. ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية».  

وتابع، «على الوزارات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم باصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها».  

وبين أنه «يجب العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمـــــام المشاريــــع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس الى وضع صحيح للبلد».  

وأشار إلى أن «هذه الحكومة امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها».  

وكانت حكومة الكاظمي قد نالت ثقة البرلمان العراقي في 5 أيار 2020، بعد أكثر من 5 أشهر على استقـــــالة سلفه عادل عبد المهدي إثر المظاهرات الشعبية الكبـــيرة التي اندلعت في الأول من تشرين الأول 2019، وسقط خلالها آلاف القتلى والجرحى.