بغداد / المستقبل العراقي

أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، أن البرلمان اعتمد الموازنة الراهنة للعام المقبل بسبب ظروف إجراءات الانتخابات.    

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي إن «هناك تضارباً حول هذا الموضوع، لكن الخيار الوحيد المتاح هو اعتماد موازنة هذا العام لتطبق في 2022 «.  

وأشارت الدليمي الى أن «إجراء الانتخابت وظروف تشكيل برلمان وحكومة جديدة مطلع العام المقبل لن يتيح خياراً آخر».  

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، الاسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما أوضحت أن الظروف الاقتصادية لا تساعد على العدول عن قرار رفع سعر الدولار.  

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي إن «وزارة المالية تبدأ بإعداد الموازنة العامة في الشهر السادس من كل عام، حيث تطالب المحافظات والوزارات تقديم موازناتها منتصف الشهر الثامن»، مشدداً على «ضرورة أن تبت وزارتا المالية والتخطيط بإعداد المسودة الأولية للعام 2022 وتقدمها الى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول المقبل».    

ولفت الى أن «مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 ،وهناك نواب من المالية النيابية مشتركون في المناقشات»، داعياً «الحكومة الحالية إلى أن تقدم مشروع الموازنة ويكون جاهزاً للمناقشات للحكومة المقبلة».    

وأشار الى أن «الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بالرجوع عن خيار سعر الصرف الحالي».