المستقبل العراقي / عادل اللامي كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن نيته تخيير الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، فيما لفت الى ان هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاأغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «اهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، هو ان هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة». واضاف «يجب ان لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع»، معلناً عن «بدء التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب». وقال الكاظمي: «على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع»، موضحاً ان «موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما». وتابع «اعلنا عن تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح، وهي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول ان نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح»، لافتاً الى ان «هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة». وأكد «التوجيه لجميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم»، مبيناً ان «وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد». واشار رئيس الوزراء الى ان «زيارتنا الى واشنطن كانت ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى ان تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه». بدوره، قرر مجلس الوزراء منح 10 - 25 مليون دينار لكل عائلة من عوائل ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين في الناصرية، الشهر الماضي، وأودى بحياة العشرات. وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم في مؤتمر صحفي تابعه موقع IQ NEWS، إن «مجلس الوزراء صوت على تشغيل شخص من كل عائلة من عوائل ضحايا حريق مستشفى الحسين، وقرر منح كل عائلة من هذه العوائل مبلغ 10 -25 مليون دينار». ولفت إلى أن «الورقة البيضاء تعد خطة إصلاح اقتصادية والحكومة تسعى إلى تطبيق بنودها بشكل كامل ومن دون استثناء لاي بند».
|