حذّر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أمس الاثنين، من «إحراجات دستورية» قال إنها ستقف عائقاً أمام تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل. وقال صالح إن «تقديم مشروع قانون موازنة 2022 ملتزم بتوقيتات دستورية، إلا أن قرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة، وتعليق عمل البرلمان سيقفان عائقاً أمام تمرير مشروع موازنة 2022»، مرجحا «عرض مشروع موازنة العام المقبل على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة من السنة الحالية». وأضاف أن «تحول عمل الحكومة بعد إجراء الانتخابات، إلى حكومة تصريف أعمال، أيضا سيكون عائقا أمام موازنة 2022». ولفت إلى أنه «في حال وصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الحالي فانه سيمهد الطريق إلى الدورة النيابية حتى يكون جاهزا للتصويت». ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية، في العاشر من تشرين الأول المقبل، وهو الموعد ذاته الي يفترض أن تُقدم به الموازنة لتخضع لقراءات البرلمان قبل إقرارها.