المستقبل العراقي / عادل اللامي

يسدل مجلس النواب، اليوم الخميس، الستار عن آخر أيامه من دورته التشريعية الرابعة، بعد عام 2003.

وصوّت المجلس في نيسان الماضي لصالح حل نفسه في 7 تشرين الأول، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام 10 تشرين الجاري. 

وتنص المادة 64 من الدستور على أنه «لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال».

وقال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح صحفي، ان «دور البرلمان انتهى فعليا بدليل عدم قدرته على عقد أي جلسة منذ أكثر من شهر»، مبيناً «أما من الجانب القانوني فان البرلمان ينتهي دورته في السابع من الشهر الحالي» مشيراً الى انه «وقبيل موعد التصويت الخاص للقوات الامنية ينتهي دور البرلمان بحسب قانونه». 

وأكد ان «لا فراغ دستوري يوم.. انما تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بحكم حل مجلس النواب، وحل المجلس يترتب عليه انتهاء الصفة النيابية وفي ساعة انتهاء الدوام الرسمي لليوم يتحول أعضاء البرلمان الى مواطنين عاديين». 

وأضاف حرب «لو قومنا العمل التشريعي لتلك الفترة لوجدنا ان المنجز الوحيد هو قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠» مشيراً الى ان «قانون الموازنة المالية أدى الى اضطرابات وتدخلت المحكمة العليا وألغت الكثير من المقترحات». 

وتابع «قوانين الفترة الماضية لا تقارن بالفترات السابقة لا من حيث العدد ولا الموضوع فضلا عن تهرب من الالتزام بعقد الجلسات على الرغم من انها كانت محدودة في الفترات السابقة اما الان فهي صفة عامة». 

وعقد مجلس النواب آخر جلسة في 13 من تموز الماضي وبعدها لم يتحقق أي نصاب قانوني مع أخذ عطلته التشريعية لشهرين.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات النيابية الجمعة للتصويت الخاص والأحد المقبل للتصويت العام، بمشاركة 3249 مرشحاً بينهم 951 أمرأة، 789 منهم مرشحين كأفراد، و1501 مرشحين عن أحزاب، و959 مرشحا ضمن التحالفات.

ويبلغ عدد التحالفات المشاركة بالانتخابات 21 تحالفاً وعدد الأحزاب 109 أحزاب.

وكشف المرصد النيابي، عن إحصائية لعمل مجلس النواب في دورته الحالية وأفادت، بان «معدل غياب أعضاء البرلمان بلغ 145 نائباً في كل جلسة في السنة التشريعية الرابعة التي بدأت في 3 أيلول 2018».

وعقد البرلمان وفقاً للمرصد «149 جلسة منذ عقد أول جلــــسة له في 3 أيلول 2018، وصوت على 92 قانوناً خلال دورته الحالية».

فيما أخفق مجلس النواب بعقد جلسة نيابية واحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لإنشغال غالبية النواب بالترشيح للانتخابات.

ولفت المرصد النيابي الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص على عقد 8 جلست في الفصل التشريعي الواحد وهذا لم يتحقق في كثير من الأحيان.

وقـال عضو اللجنة القانونية النيابية، رشيد الـعـزاوي إن «الـبـرلمـان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما سيحل تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فان الـبـرلمـان سيعود لمـزاولـة مهامه وإكـمـال مدته الدستورية».

وأضـاف أن «نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النــــــظر بالطعون المـقـدمـة، لـذلـك فــان مــدة انـعـقـاد أول جلســـــات البرلمان الجديد غير معلومة».

ويترقب العراقيون إجراء انتخابات مبكرة يأملون منها التعبير عن اختيار ممثليهم بواقعية أكبر وبنتائج أفضل في ظل قانون انتخابي وفق الدوائر المتعددة التي تسمح بتحديد الخيارات بعيداً عن سطوة زعماء ورؤساء الكتل السياسية.

وأنهت مفوضية الانتخابات والحكومة كل الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وسط دعوات لمشاركة شعبية واسعة.

وبلغ عدد المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على الانتخابات العراقية 800 مراقب حسب بعثة يونامي.

وكانت دعوة المرجعية الدينية العليا، الأخيرة دفعة قوية للمشاركة في الانتخابات حيث شجعت «الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، كونها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي».

كما أكدت المرجعية على الناخبين «بأن يدقّقوا في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم الا الصالح النزيه، الحريص على سيـــــادة العراق وأمنه وازدهـــاره، المؤتمن على قيمـــــه الأصيلة ومصالحه العليا».

وحذرت الناخبين من «أن يمكّنوا أشخاصاً غير أكفاء أو متورطين بالفساد أو أطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد».

فيما شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، على ضرورة الاستحابة لدعوة المرجعية العليا وقال في حفل تأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق جلال طالباني الأحد الماضي، ان :»أيام معدودة تفصلنا عن أهم ممارسة ديمقراطية يمكن أن تحدد مستقبل العراق لعقدين من الزمن.. ولذلك علينا الإستجابة لنداء المرجعية العليا المتمثلة بالإمام السيد السيستاني (دام ظله) في المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الإنتخابات وإختيار الأشخاص ضمن المعايير الوطنية التي أشار لها سماحته في البيان».