المستقبل العراقي / عادل اللامي أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، أن النساء حصلن على 97 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد بنسبة 29.4 بالمئة بالانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها الإثنين وهي أعلى نسبة تحققها المرأة العراقية في تاريخها. وقالت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنه “بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ 97 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا”. ودعا البيان جميع النساء إلى “مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع”. ويعني نظام الكوتا النسوية في العراق ضمان 25 في المئة على الأقل من مقاعد البرلمان للنساء، لتحقيق تمثيل نسوي حرص الدستور العراقي على تثبيته. والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثـــــــّلوها في انتخابات بـــــلغت نسبة المشاركة فيــها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005. واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا. وجاءت الانتخابات التي عقدت يومي (الجمعة لقوات الأمن، والاحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع تشرين الأول 2019 واستـــمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019. وتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجري مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، واختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة. |