المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي حددت في عموم البلاد، ستنتهي خلال أسبوع.

وقال مدير الإجراءات في مفوضية الانتخابات (رسمية) داود سلمان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن «المحطات التي ستفحص يدويا هي 140 محطة».

وأضاف أن «عملية العد والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع».

وشدد قائلًا، «لن نجري عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وسيتم التعامل معها وفق الشكاوى».

والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

من جانب آخر، وفيما ازدادت المخاوف من عودة الصراعات حول الكتلة الاكبر التي تختار رئيس الحكومة الجديدة فقد اختلفت اراء الخبراء القانونيين حول معنى الكتلة الاكبر ومفهومها ودورها.

وقال القانوني طارق حرب إن «البرلمان الجديد، لن يواجه مشكلة الكتلة الاكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد».

وأضاف أن «قانون الانتخابات الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة»، لافتا في تصريح صحفي الى أن «رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة». 

واوضح أن «المادة 45 من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر».

أما الخبير القانوني علي التميمي فقد أوضح أن «تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا عامي 2010 و2014 تؤكد أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين».

وأضاف أنه «بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة التي أجازت الائتلافات بين الكتل اي أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة».

وأضاف ان «الهدف من هذا الائتلاف هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة».

وأشار الى أن «الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

من جانبه، أكد باحث في الشأن السياسي وائل الركابي أن «تفسير المحكمة الاتحادية ما زال قائما بخصوص تشخيص من هي الكتلة الأكثر عددا ولم يحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات».

وأضاف أن «قانون الانتخابات غير معني بالكتلة النيابية الأكثر عددا بمعنى ان الكتلة الفائزة لا يحق لها تشكيل الحكومة».

ولفت الى أن «تحالفات داخل قبة البرلمان سينتج عنها رئيس الوزراء المقبل وفقا للمادة 76 في القانون العراقي».

واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن «الكتلة الصدرية» تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة «تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا. وجاءت الانتخابات التي عقدت يوما (الجمعة لقوات الأمن، والأحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.