بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت مؤسسة الشهداء، أمس الأربعاء، ان التخصيصات المالية لموازنات المؤسسة انخفضت» لافتة الى انه «كلما طالبت الحكومة بزيادة التخصيصات يكون جوابها سلبياً».

وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المواطنين في المؤسسة أكرم زامل «سبق وان مؤسسة الشهداء طالبت بتخصيصات مالية لان قانون المؤسسة يرعى ثلاث شرائح هم شهداء ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا الإرهاب «. وأضاف، ان «هناك قوانين الأول قانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بشهداء النظام البائد والحشد الشعبي وقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل والقانون رقم 57 لسنة 2015 قانون ضحايا الإرهاب»، مبيناً ان «هذه القوانين ترعاها مؤسسة الشهداء وتتوفر فيها التزامات مالية يجب ان توفرها الدولة إلى مؤسسة الشهداء حتى نعطي استحقاق ذوي الشهداء». 

وزاد بالقول: «طالبنا ضمن الموازنات التخصيصات المالية المطلوبة حتى توفي المؤسسة التزامتها امام عوائل الشهداء» مشيراً إلى، ان «التخصيصات منذ عام 2014 لغاية الآن عندما أصبحت وضعية التقشف ونزول أسعار النفط وغيرها والحرب على داعش أدت الى إنخفاض التخصيصات المالية». 

وتابع، ان «موازنات المؤسسة اصبحت قليلة كلما طالبنا يكون الجواب {نحن نمر بوضع تقشف وأسعار النفط بإنخفاض ولا تتوفر موازنة كافية حتى نعطي استحقاقات ذوي الشهداء} خصوصآ منحة البدل النقدي وهي 83 مليون دينار بالنسبة للنظام البائد والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب 50 مليون دينار وهناك التزامات أخرى منها المنحة العقارية والتي هي 30 مليون دينار ولا تتوفر هذه المبالغ لاجل الأيفاء بالالتزامات». وأتم حديثه بالقول، ان «الملفات مفتوحة لان المؤسسة تبقى راعية لعوائل الشهداء» موضحاً ان «الملفات تغلق في حال تم استكمال المستحقات المالية لعوائل الشهداء، إضافة الى ان الاستحقاقات المعنوية تبقى مستمرة على طوال السنين تغلق».