اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني يتسم الاقتصاد المحلي بالتعامل وفق المتغيرات الإيجابية التي من خلالها يمكن دعم الاقتصاد الوطني من جهة وضماناً لتحقيق المنفعة العامة من جهة اخرى، وبالتالي يؤدي ذلك السماح لاستثمار الأموال الخاصة لتحقيق الفائده المجتمعية وتحقيق رغبات المواطنين القادرين على الانتفاع من تلك الخدمة، على ان تخضع للضوابط الحكومية. ولعلها حالة صحية ان نجد انتشار البنوك الاهليه والمستشفيات الاهليه والمدارس والكليات الاهليه وهي موضوعنا لهذا اليوم، حيث انتشرت وبشكل ملحوظ تلك المدارس والكليات والتي من المفترض انها تسير وفق الضوابط القانونية المقرة لها، وطبعاً لقاء مبالغ عاليه مقابل خدمات مدرسية وجامعية قد ترتقي بعضها الى مستوى عالٍ وبعضها لا يتناسب نهائياً لا مع مستوى التعليم او الكادر التدريسي او حتى من ناحية الأبنية، بل اصبح بعضها يسمح بكل شيء ولا ياحسب على ابسط المتطلبات الدراسية ومقوماتها، بحجة ان هؤلاء الطلبة يدرسون (بفلوسهم وبمجرد الضغط عليهم سيتركون المدرسة ويتجهون لمدارس أخرى) لا بل أصبحت بعضها تُبيح كل شيء وتسمح للطالب بما يشاء حتى أصبح البعض منها مصدراً للفساد الشبابي. وبالتالي لاتتناسب مع الرسالة التعليمية في بناء مجتمعات صحية متعافية من الجهل والانشطارات الفكرية المتباينة. والحال يسري على الدراسات العليا وما نشهده اليوم من ثورة علمية كبيرة للحصول على الشهادات العليا، حيث اتجه اغلب الشباب من الموظفين وغيرهم لهذه الدراسات في دول العالم مستغلين فرصة التعليم الالكتروني والدراسة عن بُعد بسبب جائحة كورونا وما رافقتها من فوضى دراسية والتي كانت تُمثل اقل الخسائر الممكنة في هذه الفترة، والمضحك المبكي في الموضوع ان بعض هؤلاء الطلبة لا يميزون بين حرفي (ض، ظ) كما ان البعض يكتب (هية) بقصد (هي)، وغيرها من الأمور التي قد نلتمسهم فيها العذر، والمشكلة هنا ان في دراسة هؤلاء الطلبة استنزاف للاموال الخاصة والتي كان من الممكن استثمارها في جامعاتنا العراقية التي تشهد الرصانة العلمية، وفيها خيرة الأساتذة الكبار والفقهاء في مجال علمهم. كما وان ذلك سيكون له الأثر الواضح في إحصاء عدد الدارسين ومجال الدراسة ومدى حاجة الدوائر لتلك الاختصاصات بدلاً من بعثرتها دون فائدة، وفقاً لقاعدة العرض والطلب والتي كان يمكن معها ان تُفتح افاق ومجالات اختصاصية قد نكون بحاجة لها دون سواها. كما وان بعض العاملين في المجال الوظيفي والذين سبق وان تعينوا بشهادات دراسية معينه واليوم أصبحت لهم شهادات جامعية وبأختصاصات مختلفه ومهمه يمكن ان نستفاد منهم في جميع نواحي العمل الوظيفي بعد تحويل ملاكاتهم ليكونوا جزءً من المنظومة الوظيفية المثقفة التي معها ستشهد مؤسسات الدولة انتقالة علمية وعملية واسعة في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها. ومن هنا نُرسل برسائل مهمة في استثمار ذلك ضماناً لُحسن الأداء الوظيفي الذي يلقي بنتائجه الإيجابية على الواقع الوظيفي والذي سينعكس بدوره على الواقع الاجتماعي وخلق رضا مجتمعي متكامل. |