المستقبل العراقي / عادل اللامي

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي موعد المرافعة بالدعوى القضائية التي اقامها تحالف الفتح، مطالبا بإلغاء نتائجها، الى 22 من الشهر الحالي.

وجاء التأجيل بعد ان طالب محامي تحالف الفتح محمد الساعدي بادخال مجلس النواب السابق كطرف ثالث في مرافعة القضية، لكن محامي المفوضية العليا للانتخابات اعترض على ذلك واصفاً الطلب بانه غير مبرر.

وقال مصدر في تحالف الفتح ان ادلة ووثائق كثيرة قدمها التحالف الى المحكمة الاتحادية لالغاء نتائج الانتخابات تتعلق «بالتلاعب والتزوير»، ولذلك فقد اجلت المحكمة المرافعة بخصوص الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لأنه لا يمكن النظر بها خلال ايام قليلة، وانما سيستغرق العمل لمتابعتها اياما للنظر والبت بها.

واثر ذلك، قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى تحالف الفتح لالغاء نتائج الانتخابات وهو ما يعني تأخير مصادقة المحكمة عليها مع ما يؤدي الى تأخير انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية يرشح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد لوحظ غياب العامري صاحب الشكوى وقيادات قوى التحالف عن الجلسة، بعدما حضروا جميعهم في جلسة المحكمة الاولى التي انعقدت في الخامس من الشهر الحالي.بدوره، استبعد الخبير القانوني طارق حرب انتداب المحكمة لخبراء في الدعوى، وقال في تصريح صحافي إن «قانون المرافعات المدنية النافذ ترك للمحكمة المختصة أن تطلب ما تشاء للوصول إلى حقيقة الدعوى». وأضاف حرب أن «الجميع لا يستطيع أن يلزم المحكمة بما يدعيه أو يطلبه»، موضحا أن «اكمال التحقيقات القضائية يعني أن المحكمة سوف تحدد موعداً لاصدار الحكم وهذا يدل على أن المرافعات قد انتهت وتقديم الدفوع غير جائز بعد ذلك إلا في حالات استثنائية». واشار الى ان «المسألة لجميع المراقبين تبدو ابعد من ذلك لكن ما يهمنا القول إن للمحكمة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الدفوع والطلبات والبت بها وفقاً للقانون».

واضاف حرب أن «الطعون مبنية على أساس مجمل الانتخابات كونها اصابت قوى اخرى وليس فقط المدعي الذي هو رئيس تحالف الفتح هادي العامري».

وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت في الخامس من الشهر الحالي الى النظر بالشكاوى المقدمة ضد المفوضية بشأن نتائج الانتخابات والتي قدمها تحالف الفتح أمام المحكمة، حيث قدم ادلته في دعواه لقضائية ضد ما يقول انها «عمليات تزوير شابت العملية» مطالبا بالغاء نتائجها .

وكان العامري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاسبوع الماضي قال إن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها باعلان النتائج التي قالت انها تمثل 94 بالمئة من عمليات العد الالكتروني لكن الواقع انها كانت مثل 79 بالمئة، فيما شدد على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات. 

وأشار الى ان «اكثر من 12 الف صندوق اقراع لم يتم اضافة نتائجها الى نتائج الانتخابات»، منوها بالقول «لذلك نحن مستمرون بالطعن في الانتخابات».

وتابع قائلاً ان «التحالف كان يأمل ان تجرى الانتخابات التشريعية في اجواء سليمة وشفافة بعيدا عن «التلاعب والتزوير».