المستقبل العراقي / عادل اللامي

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، برفض الدعوى التي أقامها عدد من السياسيين لإلغاء نتائجها الانتخابات، فيما أعلنت مصادقتها على النتائج، فيما أكّد عدد من قادة الإطار التنسيقي الحكيم بقرار القضاء.

وردّت المحكمة الدعوى القضائية التي رفعها لدى المحكمة هادي العامري رئيس تحالف الفتح بإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي وأعلنت مصادقتها على النتائج التي أعلنتها الشهر الماضي المفوضية العليا للانتخابات.

وأشارت المحكمة أنّها معنية فقط بالمصادقة على النتائج، وقالت أنّ للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار مجلس القضاء الأعلى خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي للنتائج كما أنّ للمجلس السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات وعليه تمّ ردّ دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

ونوّهت المحكمة إلى أنّ الشكاوى والطعون التي قدّمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات ولا يجوز الطعن بالنتائج إلّا أمام هيئة الطعون وهي المختصة ونوهت إلى أنّ طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدّى اختصاصها. كما رفضت المحكمة طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات وإقرار العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين يدويّاً حصراً وليس إلكترونيًّا كما ينص عليه القانون الحالي.

وقد ألزمت المحكمة في حكمها الحاسم وغير القابل للطعن صاحب الدعوى القضائية هادي العامري بتحمل مصاريف الدعوى .

وجاء قرار المحكمة ليمهّد الطريق أمام انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد برئاسة النائب الاكبر سنا وهو محمود المشهداني رئيس البرلمان الاسبق والتي حدد لانعقادها يوم الاثنين العاشر من الشهر المقبل.

وسيتم في هذه الجلسة الاولى اختيار رئيس سني للبرلمان سيختار في جلسة ثانية رئيسا كرديا للجمهورية سيقوم بناء على ترشيح الكتلة البرلمانية الأكبر بتكليف شخصية شيعية بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر قد يستغرق أشهراً نتيجة الخلافات بين القوى السياسية حول شكلها وهل ستكون حكومة أغلبية أم توافقية.

وقد رحّب رئيس تحالف القوى المدنية عمار الحكيم بقرار المحكمة مؤكدًا الالتزام به.

وقال الحكيم وهو عضو الإطار التنسيقي الشيعي في بيان أنه «انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية».

وأضاف «فيما نجدّد تهانينا للفائزين نحثّهم على العمل بما تتطلّب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة».

من جانبه، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري التزامه بقرار المحكمة الاتحادي القاضي برد بطعنه بنتائج الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.

وقال العامري في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب».

وأضاف، أن «الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات».

وتابع: «مع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً».

وعلق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حول قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في تغريدة على «تويتر»، «كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود». 

واشار «لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية». 

بدوره، عبر عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري عن «خيبة أمل» في قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات.

وقال الحيدري «أصبحت لدينا خيبة أمل من رد الدعوى». وأضاف «هذه النتيجة كانت متوقعة من قبلنا». 

واكد الحيدري «سنسلم للامر ونلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ونحضر الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد». 

وسبق للعامري رئيس تحالف الفتح قد طالب في مرافعة أمام المحكمة الاتحادية في 22 من الشهر الحالي بإلغاء جميع نتائج الانتخابات، وأشار إلى أنّ مفوضية الانتخابات حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة في الاقتراع بسبب عدم استبدال بطاقات الاقتراع واستخدام أجهزة مشكوك بعملها.

وتم اعلان المحكمة الاتحادية لحكمها وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد، حيث احتشد أنصار قوى سياسية أمام المنطقة الخضراء بالقرب من مبنى المحكمة الاتحادية العليا.

واحتشد العشرات من أنصار تحالف الفتح أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء القريبة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا وسط العاصمة رافعين لافتات تطالب بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويًّا أو إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.وقد دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المهمة من العاصمة وتقاطعات الشوارع فيها، كما تم غلق عدد من الجسور الرابطة بين جانبي الرصافة والكرخ عبر نهر دجلة في بغداد .