بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الأربعاء، حجم إيراداتها المتحققة وأبرز عملياتها النوعية خلال العامين الماضيين، فيما أكدت استمرارها بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الموازين الجسرية.  

وبحسب الإحصائية للهيئة، حصلت المستقبل العراقي على نسخة منها، أن «الهيئة تنشر مقارنة للإيرادات المتحققة خلال العامين 2020/ 2021، حيث كانت الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات 2021 = 1.218 مليارا، أما الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات 2020 = 1.194 مليارا»، مبينة أن «الزيادة لعام 2021 جاءت بفارق عن العام الذي سبقه 2020، بمبلغ (24 مليارا)».

وأضافت، أنه «بحسب الإحصائية، فقد بلغت أعداد المخالفات (3001) مخالفة خلال العام 2021، فيما بلغ عدد المخالفات خلال العام 2020 (2777) مخالفة».

وحول أبرز العمليات النوعية لهيئة المنافذ الحدودية، أشارت إلى، أنه «خلال العام الماضي 2021، فإن أبرز العمليات النوعية هو ضبط عمليات تهريب متعددة لأجهزة ومستلزمات طبية، وإجلاء العديد من الحاويات المحملة بمواد كيماوية خطرة، وضبط العديد من الحاويات محملة بداخلها مادة السكائر ذات الترسيم العالي، وضبط العديد من الحاويات محملة بدراجات وسيارات ممنوعة من الاستيراد».

وأوضحت، أن «المواد الممنوعة والمشمولة بالرزنامة الزراعية للعام 2021 والتي تم ضبطها، فقد تمثلت بالعديد من الحاويات المحملة بشحنات معدة للتهريب تتضمن مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد عبارة عن (كبدة دجاج وشحم صناعي وبطاطا ومعكرونة ولبن رائب) في منفذ مندلي الحدودي، فضلاً عن اتلاف العديد من الارساليات المحملة بمادة بيض المائدة الممنوع من الاستيراد».

وعن ضبط العجلات المهربة، ذكرت أنه «تم ضبط العديد من العجلات المهربة تحت الموديل والتي تم إهداؤها لدوائر الدولة للاستفادة منها بدلا من شراء عجلات من الموازنة المخصصة لكل وزارة ودائرة».

وأكدت أن «الهيئة تمكنت من إعادة مبالغ للخزينة العامة وصلت إلى ما يقارب أكثر من 17 مليار دينار، فضلاً عن تسهيل دخول الاوكسجين والادوية، واللقاحات لصالح وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا وبشكل يومي».

وبشأن ضبط مخالفات تزوير المعاملات، لفتت إلى، أنه « تم ضبط العديد من حالات التزوير في المعاملات الجمركية (كتب الاعفاءات، وشهادات المنشأ، وشهادات المطابقة) والتي سببت هدرا بالمال العام».

وحول مشروع الاتمتة الإلكترونية، بينت الهيئة، أنها «شرعت بإعداد منصة الكترونية تضم جميع روابط الأنظمة المطبقة في الدوئر العاملة في المنافذ (الشركة العامة للمعارض العراقية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والشركة العامة للنقل البري، ودائرة الملحقيات التجارية) لغرض تدقيق الوثائق الكترونيا وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 106 لسنة 2018 (الفقرة 2) الزام الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد المستندات الالكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وارشفة تلك المعاملات وفق نظام الكتروني».

ونوهت، بأنها «أعدت برنامجاً للإعفاءات للقضاء على التلاعب الكبير في الاعفاءات الجمركية والسيطرة على الكميات الواردة ضمن ملف الاعفاءات».

وبشأن الموازين الجسرية، أكدت الهيئة «الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 214 لسنة 2020 والخاص بالموازين الجسرية والذي بموجبه تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار للعجلة الواحدة اسوة باقليم كردستان».

وأختمت الاحصائية، بالإشارة إلى «إجلاء العديد من الحاويات ذات المواد الكيماوية الخطرة من الموانئ العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 403 لسنة 2019».