2614 AlmustakbalPaper.net الرافدين: كفالة منتسبي الدفاع والداخلية مقبولة بالتقديم على السلف والقروض AlmustakbalPaper.net خيار «حل البرلمان» يلوح في الأفق AlmustakbalPaper.net العامري: المرحلة تتطلب من الجميع التضحية وتشكيل حكومة في أسرع وقت AlmustakbalPaper.net مخرجات اجتماع السليمانية بين الاتحاد والديمقراطي: لـم يتطرق للرئاسة AlmustakbalPaper.net
القضاء يقر بدستورية جلسة البرلمان: تأجيل النظر بـ «الكتلة الأكبر»
القضاء يقر بدستورية جلسة البرلمان: تأجيل النظر بـ «الكتلة الأكبر»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الطعن بدستورية انتخاب رئاسة البرلمان ممهدة بذلك الطريق امام انعقاد جلسات البرلمان لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأقرت المحكمة العليا خلال، جلسة خاصة للنظر في الطعن المقدم من النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان التي انعقدت في التاسع من الشهر الحالي وشهدت انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية والقيادي في التياري الصدري حاكم الزاملي نائبا أولا له والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.
وجاء في قرار المحكمة ان الاجراءات التي اتبعت في الجلسة الاولى ورئاسة النائب الثاني للمشهداني لها بعد نقله الى المستشفى كانت دستورية.
واكدت رفض دعوى النائبين في عدم شرعية انتخاب رئاسة البرلمان وقررت الغاء أمرها الولائي السابق بإيقاف مهام رئاسة البرلمان كما قضت بتحميل المدعيين مصاريف الدعوى.
وقبيل صدور حكمها، استمعت المحكمة الى افادات جديدة للنائب باسم الخشان قرص «سي دي» عن مجريات الجلسة البرلمانية الاولى كما استمعت الى ممثل النائب محمود محمود المشهداني رئيس السن لتلك الجلسة اضافة الى اطلاعها على تقرير لمستشفى ابن سيناء حول الحالة الصحية للمشهداني يشير الى انه بعد اجراء الفحص الطبي له اثر نقله اليها وفحصه ان وعيه مشوش، لكن حالته مستقرة ولا تخلو من المضاعفات المستقبلية.
وفي أول تعليق له على حكم المحكمة الاتحادية، اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المضي بتشكيل حكومة الاغلبية.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، «مرة اخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان».
واضاف «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مازال مفتوحا امام من مازلنا نحسن الظن بهم.. وسيبقى الجميع اخواننا وان اتخذوا المعارضة او المقاطعة ما داموا للاصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون».
وختم الصدر تغريدته بالقول «كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون.. والسلام على أهل السلام ورحمه الله وبركاته».
وكانت المحكمة قد اجلت الاربعاء الماضي الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب الى حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في دعويتين قضائيتين تقدم بهما الى المحكمة النائب المستقل باسم خشان والنائب محمود المشهداني رئيس السن الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وكانت المحكمة قد اجلت الاربعاء الماضي الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب، حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في دعويتين قضائيتين تقدم بهما الى المحكمة النائب المستقل باسم خشان والنائب محمود المشهداني رئيس السن الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.
إلى ذلك، أجلت المحكمة الاتحادية النظر بدعوتين قضائيتين رفعهما النائبين في الاطار التنسيقي للمطالبة بإعلان الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة المقبلة. 
وحددت المحكمة موعد المرافعة في الدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في التاسع من كانون الثاني الحالي والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
واوضحت المحكمة انه «بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين فقد قررت تحديد يوم الثلاثاء الاول من شباط المقبل موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعويين» .
وكان الاطار التنسيقي قد قدم الى رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي طلبا لاعتماده الكتلة البرلمانية الاكبر مرفقا بتوقيعات 89 نائبا قال انهم ينتمون اليه .
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت في الثالث عشر من الشهر الحالي عمل رئاسة البرلمان واصدرت أمرا ولائيا بذلك اثر استلامها دعويتين قضائيتين تقدم بها الى المحكمة النائبين خشان والمشهداني الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بدستورية وقانونية الجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.
ولكن المحكمة اوضحت إن «الامر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية في الثامن من الشهر المقبل وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذ ان اهذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب تلك وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه (الحلبوسي) اضافة الى وظيفته».
وبحسب مجلس القضاء الاعلى فان الامر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون ويجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزءا من القاضي ذاته.
وجاءت هذه التطورات على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=69793
عدد المشـاهدات 620   تاريخ الإضافـة 25/01/2022 - 21:17   آخـر تحديـث 24/05/2022 - 13:12   رقم المحتـوى 69793
محتـويات مشـابهة
بوتن يقر بـ «شبح أزمة الغذاء»: روسيا غير مسؤولة عنها
جمعية القضاء للسلطتين: ابعدوا القضاء عن الصراعات السياسية
محافظ البصرة يبحث مع قائم مقام الزبير تخصيص الاراضي السكنية للتربويين في القضاء
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الثلاثاء المقبل بشأن العراق
ذي قار تطلب عقد «جلسة طارئة» وتدعو المتظاهرين إلى التهدأة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا