الإطار والتيار في الشارع: الرهان على المطاولة AlmustakbalPaper.net الداخلية تعلن الإطاحة بمبتز ألكتروني بكمين محكم في بغداد AlmustakbalPaper.net الاثنين.. المحكمة الاتحادية تنظر بدستورية قانون الأمن الغذائي AlmustakbalPaper.net قانوني يحذّر من «فراغ تشريعي» العام المقبل: يوقف النفقات المالية AlmustakbalPaper.net علاوي يدعو الى عقد جلسة البرلمان في «أي مكان» لتشكيل الحكومة AlmustakbalPaper.net
رئاسة الجمهورية: «زيباري» خارج السباق و «صالح» بمنصبه
رئاسة الجمهورية: «زيباري» خارج السباق و «صالح» بمنصبه
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس الاحد، بعدم جواز ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مما يفتح المجال امام حزبه الديمقراطي الكردستاني لترشيح شخصية اخرى للمنصب.
وجاء قرار المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، اثر عقدها جلسة خلف ابواب مغلقة حيث تم منع وسائل الاعلام من دخول قاعة الجلسة لتغطية وقائعها حيث نظرت بثلاثة دعاوى قضائية ضده بخصوص عمليات فساد مالي واداري وهدر للمال العام حيث اقرت المحكمة بها في حكم نهائي لا يقبل الاستئناف.
ومن شأن القرار ان يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى ترشيح شخصية أخرى للمنصب الرئاسي حيث ترجح مصادر عراقية ترشيح واحد من اثنين: رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني او وزير الخارجية الحالي رئيس ديوان رئاسة الاقليم سابقا فؤاد حسين الذي كان نافس الرئيس الحالي العراقي برهم صالح على المنصب بعد انتخابات عام 2018 .
وأمام الحزب ساعات قليلة لترشيح بديل عن زيباري حيث سيغلق البرلمان قبول الترشيحات في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي.
وقد رحب الاطار التنسيقي بقرار المحكمة الاتحادية، فيما اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني احترامه لقرار القضاء حول زيباري.
وكانت المحكمة قد اصدرت في السادس من الشهر الحالي أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، موضحة إن النواب علي تركي جسوم وديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية ومن بينهم هوشيار زيباري حيث تضمنت اسماء 25 مترشحا تقرر قبول ترشحهم لاعلى منصب حكومي في البلاد.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح زيباري «تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط وطالبوا بإيقاف إجراءات ترشحه لحين البت بالدعوى المتعلقة به» وانها اصدرت نتيجة لذلك أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيحه للمنصب الرئاسي.
ثم اعلنت المحكمة، الاربعاء الماضي، انها ستعقد جلسة للاستماع الى مرافعة الدعوى ضد قبول ترشح زيباري وذلك بعد ان اوقفت إجراءات ترشحه لحين حسم دعوى النواب بادعاء عدم توفره على الشروط المطلوبة لشغل المنصب متهمينه بفساد مالي واداري وتبديد المال العام خلال فترة توليه لوزارتي الخارجية والمالية بين عامي 2033 و2016 أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014. وفشل البرلمان العراقي في السابع من الشهر الحالي في اختيار رئيس للبلاد بسبب مقاطعة الكتل الكبرى لجلسته حيث لم يحضرها نواب كتلة التيار الصدري وهي اكبر كتلة برلمانية بـ73 نائبا وبعدها اعلن كل من تحالف السيادة السني والاطار التنسيقي للقوى الشيعية والكتلة التركمانية موقفا مماثلا ثم تبعهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باعلان قرار مماثل وذلك بسبب الانقسامات بين الكتل حول المرشحين وعدم اتفاقها على مرشح واحد.
ورأت هذه الكتل انه ليس من الصحيح انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل التوصل الى تفاهمات مرضية لجميع الأطراف واجراء مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة لانجاز جميع الاستحقاقات الدستورية.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الاتحادية استمرار الرئيس العراقي برهم صالح القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان صالح قدم الاسبوع الماضي استفساراً إلى المحكمة بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.
وجاء في مذكرة استفسار برهم صالح صالح «نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 )، و (16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022 ، في جلسة 7/2/2022».
وطلب صالح ايضا «تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور».
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الاكبر ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتقديمها الى البرلمان مع البرنامج الحكومي لنيل موافقة البرلمان عليهما.
إلى ذلك، وصف هوشيار زيباري قرار المحكمة الاتحادية العراقية باستبعاده من الترشح بانه تعسفي مبيت ومسيس، معتبرا ان بعض القوى لا تريد رئيسا قويا للبلاد.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي في بغداد ان قرار المحكمة الاتحادية جاء مفاجأة له بعد ان كان قد استوفى جميع شروط الترشح للرئاسة.
واضاف ان قرار المحكمة بالنسبة له ليس نهاية العالم ولكنه تعرض بذلك الى ظلم كبير. واعتبر ان هذا اليوم يوم حزين في العراق، مشددا على ان بعض القوى لا تريد رئيسا قويا للبلاد.
وقال «أنا مسؤول عن كلامي هذا»، منوها الى انه رغم ذلك فان الحياة تستمر والقرار ليس نهاية للعالم.
وأشار زيباري الى انه لا تزال هناك خيارات وسيتم عقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة هذه التطورات الراهنة»، مؤكداً احترامه لقرارات القضاء العراقي.
وشدد على ان من حقه كمواطن عراقي ان يقول ان هناك ظلما»، مشيرا الى ان القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب عينيه، فيما تابع بالقول «نحن لسنا غرباء عن العملية السياسية».
وعما اذا كان هناك مرشح بديل من حزبه الى الرئاسة اشار زيباري بالقول «لا يوجد مرشح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الان».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=70035
عدد المشـاهدات 939   تاريخ الإضافـة 14/02/2022 - 08:12   آخـر تحديـث 13/08/2022 - 23:03   رقم المحتـوى 70035
محتـويات مشـابهة
برعاية الأمم المتحدة.. اجتماع مرتقب للأحزاب الكردية في رئاسة الاقليم
المرور تتحدث عن «تقنيات حديثة» تخص الطرق الداخلية والخارجية
الديمقراطي الكردستاني: لا يمكن حسم ملف رئاسة الجمهورية بجلسة واحدة
الإطار يحل عقدة رئاسة الوزراء: محمد شياع مرشحنا
الإطار يؤجل إعلان مرشح رئاسة الوزراء: بانتظار مرشح رئيس الجمهورية أولاً

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا