وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الإثنين، بإعطاء مساحة أكبر للمرأة العاملة في مديرية حماية الأسرة والطفل، وأن تكون إدارات أقسامها وشعبها من العناصر النسوية حصراً، وتعد هذه الخطوة هي الأولى في تاريخ وزارة الداخلية. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الوزير اكد أن العناصر النسوية قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إلى هذه المديرية، لكون أغلب القضايا التي ترد هي من الأسر». فيما شدد الغانمي على أنصاف المرأة ومنحها استحقاقها الطبيعي والإيمان بعملها في بلدنا الديمقراطي، مؤكداً لدى وزارة الداخلية أعداد كبيرة من العناصر النسوية تحمل كفاءات عالية ومهنية يشار لها بالبنان، وهي قادرة على تحمل المسؤولية. |