أكد النائب عن الكتلة الصدرية برهان المعموري، أمس الاثنين، أن قانون توزيع جزء من الثروات النفطية سيركز على ثلاث نقاط، فيما حددت الفئات المشمولة بالقانون. وقال المعموري، إن «مشروع قانون توزيع جزء من الواردات النفطية على الشعب العراقي ليس وليد اليوم وإنما منذ الدورة السابقة»، مبيناً أن «هذا المطلب يرتبط بشريحة واسعة، وخصوصا الفقيرة منها». وأضاف، أن «مجلس النواب سيكون له دور في متابعة هذه النقاط ومن ضمنها تقديم مشروع القانون وهو مقدم في الدورات السابقة من قبل تحالف سائرون»، موضحا أن «الكتلة الصدرية ستقدم مقترحات لتشريع قوانين هدفها توزيع الثروة على الشعب العراقي».وأشار إلى أن «القوانين والمقترحات التي فيها جنبة مالية لا يمكن لمجلس النواب تشريعها ما لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة لأنها ممكن الطعن بها امام المحكمة الاتحادية»، داعياً «الحكومة الى ارسال مشروع قانون لتوزيع جزء من الواردات النفطية على الشعب العراقي». وأوضح، أن «القانون سيركز على الشرائح الفقيرة، وهناك الاف العاطلين عن العمل وفق الاستبيانات الموجودة في وزارة العمل والتخطيط، اضافة الى التركيز على المناطق والمحافظات الاكثر فقراً».