يعاني قطّاع الصناعة في العراق من واقعٍ متردٍّ، خاصة بعد العام 2003 دفع الى غلق معامل كبيرة ومعروفة الإنتاج وتسريح آلاف العمال مع دخول المستورد الذي يضاهي المحلّي، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة والمعادن الى الحراك ووضع خطط لاعادة تأهيل المعامل والمصانع وارجاع الصناعة الوطنية الى الصدارة.

واثمرت تلك الخطط الى اعادة افتتاح العديد من المصانع وتوسيع خطوط الانتاج. 

وفي هذا الصدد أكد إعلام وزارة الصناعة «البدء بتطبيق خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد والبالغة (83) معملاً»، مشيراً الى تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 16 بالمئة ولأول مرة في الوزارة منذ العام 2013».

وأوضح أنه «تمَّ افتتاح مصنع جديد لمنتجات السفلت في مدينة بهرز بمحافظة ديالى، وبواقع ثلاثة منتجات أسفلتية تشمل الـ(برايم كوت) بأنواعه و(الكات باك) بأنواعه والأسفلت بأنواعه وبطاقة إجمالية (80) ألف طن/سنوياً، وافتتاح خط المقالبة الاوتوماتيكي (الديزاماتـك) في مصنع الصلب الخاص، فضلاً عن افتتاح معمـل إنتـاج غـاز الأوكسجيـن الطبـي في الشركة العامة للصناعات الفولاذية المتوقف منذ العام 2003 لزيادة الطاقة لغاز الاوكسجين الطبي بطاقة (500) اسطوانة يوميا».

واشار الى، «افتتاح معمـل طابـوق المحاويـل، بطاقة 30 مليون طابوقة سنوياً وبامكانيات ذاتية، بالاضافة الى افتتاح مشروع تجميع وانتاج منظومات الري بالرش المحوري في معمل بلاستك بغداد التابع  للشركة العامة للصناعات الإنشائية، الى جانب افتتاح خط لانتاج السمنت في معمل بادوش الجديد ضمن مجمع سمنت بادوش بعد توقفه مدة 15 عاماً بطاقة (1000) طن يومياً وايضاً بامكانيات ذاتية».

واضاف، ان «الوزارة افتتحت مصنع تدوير الاطارات المستهلكة في محافظة الديوانية بموقع مصنع اطارات الديوانية الحبيبات والبلاطات والمطبات المطاطية وزيت الوقود وأسوَد الكاربون وسكراب الاسلاك الحديد، علاوة على افتتاح معمل المنتجات الاسفلتية في محافظة كركوك، ومعمل انتاج المحولات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية بعد توسيع خطوطه وزيادة طاقته الى أكثر من (10) آلاف محوّلة سنوياً».

وتابع أنه «تمَّ افتتاح معمل الأكياس البلاستيكية المنسوجة في مصنع القطنية، الأكياس البلاستيكية المنسوجة بنوعيها القياسي والمطلي، وكذلك افتتاح معمل المنتجات الإسفلتية في محافظة ميسان بطاقة (100) ألف طن/سنوياً، ومعمل المنتجات الإسفلتية في محافظة نينوى بطاقة (60) ألف طن/سنوياً، الى جانب معمل سمنت كبيسة بعد اتمام عملية تأهيله وعلى مرحلتين وبطاقة 95 بالمئة».

ولفت الى، «افتتاح معمل سمنت الفلوجة الاسود بعد تأهيله وتشغيله بطاقة مليون و(500) الف طن/سنويا، ومشروع انتاج البطاريات عديمة الإدامة (العين السحرية) في معمل بابل بطاقة (500) الف بطارية سنويا، وايضا افتتاح مبنى معاونية السمنت الشمالية في شارع الكورنيش بمدينة الموصل القديمة».من جانبه، اوضح الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، لوكالة الانباء العراقية (واع) ان «استثمار المصانع العراقية ومواقعها تعود للحكومة التي بدورها تعتزم اعادة العمل بتلك المصانع عن طريق استيراد المكائن الجديدة، فضلا عن احالتها الى الاستثمار».

وبين، أن «قانون الاستثمار مجحف بحق الدولة، ولابد من إعادة كتابة وصياغة القانون بطريقة تحمي المستثمر وتحدد عمله».

في غضون ذلك، ذكر الخبير الاقتصادي محمود الشاكر العنزي، أن «عائدية وزارة الصناعة بالنسبة للمصانع قبل العام 2003 وبعد انضمام التصنيع العسكري بلغت 9 آلاف معمل، دُمِرَ اغلبها وأُغلقت الكثير منها بعد العام 2003».

واوضح، ان «ما تمَّت معالجته خلال 19 عاماً يقدر بنسبة 5 بالمئة، إذ إن 77 مصنعاً تمَّ عمل صيانة عليها»، مبيناً، أن «مصانع السمنت أكثر المصانع المفعلة والمنتجة؛ كون  سوقها لايزال موجوداً».وذكر، ان «قطاع الصناعة بحاجة الى تجديد المعامل كافة وبمختلف الاختصاصات، خاصة وان وزارة الصناعة غير قادرة على استيعاب وادرة جميع المعامل، حيث ان هناك معامل تنتج وتبيع لوزارة الزراعة واخرى للصحة فضلا عن الجيش والكهرباء وغيرها».ولفت الى ان «الحل الامثل يكمن في ترحيل الصناعات كلّ حسب اختصاصه الى الوزارة، مما يؤدي الى القضاء على الديون الداخلية، فالعملية الادارة ببيع وزارة الصناعة الى الصحة مثلا ووزارة الصحة ليس لديها اموال للتسديد ويتم استقطاع جزء من الموازنة اصبحت عملية غير مجدية».وتابع ان «موضوع الاستثمار في العراق فكرة مستبعدة كون السوق والقرارات العراقية غير آمنة»، مؤكداً، أن «الصناعة في العراق بحاجة الى انتفاضة وآلية تخطيط واستثمار داخلية لإعادتها».