أيّدا تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي، مشيرين إلى أنها تهدف إلى كسر الجمود وحالة الانسداد السياسي.

وذكر الجانبان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز؛ «نؤيد وندعم ما ورد في بنود مبادرة الإطار التنسيقي والتي تهدف الى كسر الجمود وعبور حالة الانسداد السياسي الراهنة والتي طالت كثيرا وانعكس أثرها على المواطن والوطن بشكل مباشر». 

وأكد البيان «على أهمية التركيز في التعاطي مع مبادرة تشكيل الحكومة على حق بقية مكونات الشعب بخصوص الموقف من مرشح الكتلة الأكثر عددا قبولا ورفضا انطلاقا من الاسباب الموضوعية الموجبة، إضافة الى أهمية تثبيت حقوق المحافظات المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب ومعالجة مشكلة السلاح خارج نطاق القانون ومركزية قرار القائد العام للقوات المسلحة، وعودة النازحين ومعالجة جميع الاشكاليات الدستورية العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان وفقا لمرجعية الدستور». 

وتابع البيان «كما نؤكد على أهمية المضي بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وما يترتب عليها من استحقاقات وطنية شاملة تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية والذي يعتبر من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني وتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة والمضي بالتشريعات الضرورية». 

وأعلن الإطار التنسيقي يوم الأربعاء الرابع من شهر أيار الجاري إطلاق مبادرة سياسية تكونت من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات لتطبيقها مشابهة في بعض بنودها إلى مبادرة الحكيم السابقة.

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما أعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين أمس الأربعاء ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.