ردت المحكمة الاتحادية، على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مقدم له من قبل عدد من النواب، بشأن حكومة تصريف الامور اليومية. 

وذكرت المحكمة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان المحكمة الاتحادية العليا تشكلت برئاسة القاضي جاسم محمد عبود وعضوية القضاة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد وحيدر علي نوري وايوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي وديار محمد علي ومنذر ابراهيم حسين.واضافت ان استفسار رئيس الجمهورية تضمن: «نصت المادة 64/ثانيا من الدستور على ان يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية. يرجى تفسير المقصود بالامور اليومية الوارد في النص اعلاه وحدود صلاحيات الحكومة وطبيعة القرارات التي تتخذها».وتوصلت المحكمة الى التفسير التالي:ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الاولى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لأحكام المادة 61/ثامناً/ أ و ب و ج ود، والثانية عند حل مجلس النواب وفقا لما جاء في المادة 64 / أولاً من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعبولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر.

وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استنادا لاحكام المادتين (93/ثانيـــــا و94) من الدستور والمادتين (4/ثانياً و5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021 وحرر في الجلسة المؤرخة 13 شوال 1443 هجرية الموافق 15 / 5 / 2022 ميلادية.إلى ذلك، أعلن النائب مصطفى جبار سند، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.وفي بيان له قال النائب مصطفى جبار سند، إن «المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان». وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق، مجلس النـــواب، إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.