2640 AlmustakbalPaper.net خلال 72 ساعة.. وكالة الاستخبارات تحبط تهريب 400 ألف لتر من الكاز والبنزين في 9 محافظات AlmustakbalPaper.net مجلس القضاء الأعلى: العدول عن قرار سابق سياق معتمد دولياً AlmustakbalPaper.net العمل تطلق رواتب العمال المضمونين ومنحهم عيدية (100) ألف دينار AlmustakbalPaper.net نائب عن صادقون: رؤية الإطار تتمحور حول تشكيل حكومة تضم الجميع AlmustakbalPaper.net
الحكومة «تستعير» صلاحيات البرلمان لإقرار «الأمن الغذائي»
الحكومة «تستعير» صلاحيات البرلمان لإقرار «الأمن الغذائي»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
شن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هجوماً شديد اللهجة على سياسات سابقة قال إنها قادت البلاد لكارثة اقتصادية.
وقال الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، «أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة: بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها».
وأضاف «قامت الحكومة بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا، جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك».
وأضاف «جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل، أنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير».
وبين الكاظمي أن «العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره، وأن وزير المالية استعرض أمامي يوم أمس مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن».
ولفت إلى أنه «مع كل التحديات، هذه الحكومة لم تترك المواطن ولن تتركه. هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء، ففي في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية».
وقال إن هذا القانون هدفه تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب. ومع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي.
ودعا «أدعو القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة. «
إلى ذلك، أكدت الحكومة العراقية أن العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية.    
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، اعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية»، مبينا أنها «عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين».  
وأضاف، «إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية»، مشيرا الى أن «هناك ارتفاعا في التنمية».  
وأكد أن «الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي»، لافتا الى أن «العمل جار على استعادة قــــانون الأمن الغـــــذائي بالـــطرق الدستورية والقانونية».  
وذكر ناظم أن «العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية»، مشيرا الى «زيـــادة في حصة الــــعراق من استخراج النفـــط ولا بد مـــن إقرار تكاليفها في موازنة خاصة».  
وتابع أن «الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار».  
وأوضح أن «تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة»، لافتا الى أن «المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=71331
عدد المشـاهدات 171   تاريخ الإضافـة 18/05/2022 - 09:26   آخـر تحديـث 29/06/2022 - 17:10   رقم المحتـوى 71331
محتـويات مشـابهة
رئاسة البرلمان تتعهد بمخاطبة الجهات المعنية لتطبيق التدرج الطبي البيطري
التـربيـة البرلمانيـة: نـعـمـل عـلـى إدراج «الثقافة القانونية» ضمن المناهج الدراسية
الكاظمي يعدد «إنجازات» كابينته: المسؤولية على الحكومة القادمة
نائب عن القانون: القوى السياسية شكلت لجاناً للتفاوض بشأن الحكومة المقبلة
الإطار وحلفاؤه يدعون القوى السياسية للمشاركة في حوارات تشكيل الحكومة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا