طرح عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، حلاً لتغطية المصاريف الطارئة ودعم البطاقة التموينية ،فيما أشار إلى أسباب إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية. 

وقال السوداني، إن «التفسير لحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية واضح، أي أن ليس لهذه الحكومة صلاحيات في إرساء مشاريع القوانين»، لافتاً الى أن «أي مشروع قوانين من الحكومة الحالية لا يمكن تشريعه، ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للطوارئ».

وأضاف أن «الحل الأمثل أن يكون هناك اعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة، لتوفير متطلبات البطاقة التموينية».