أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون الخدمة الإلزامية على رأس أولوياتها في تشريع القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال عضو اللجنة وعد قدو «اجتمعت اللجنة أمس ثاني اجتماعها، وتم مناقشة جملة من القوانين ووضع أولويات للقوانين ذات الأهمية وعلى رأسها قانون الخدمة الإلزامية».وأضاف «سيتم المباشرة بالنقاشات وعقد المقترحات وأخذ جميع تفاصيل الموضوع، بما يتلائم مع الوضع الراهن، من انتشار البطالة بين الشباب وانتشار المخدرات والقضاء على الانفلات» مؤكدا ان «هذا القانون سيخلق جيل واعٍ مُحب لوطنه».يذكر ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أكد في وقت سابق على أهمية الخدمة الالزامية وقال :»هذه الخدمة نص عليها الدستور ونحن نؤيد عودتها لكنها تحتاج الى تشريع قانوني كون هناك لا توجد قوات احتياط جاهزة لإسعاف البلد لأي طارئ يحصل».وأوضح «كما ان الخدمة تذيب كل الفوارق الاجتماعية بالاضافة الى المردود المادي للمشمولين بها بمنح راتب للجندي وصناعة القوة والرجولة له ويكون متدرباً لأي تهديد وممكن ان تكون هناك تجارب في تطبيق الخدمة ولكن قبلها توفير البنى التحتية».