تطرح قوى سياسية مختلفة منذ أيام، عبر تصريحات وبيانات متكررة، خيار حل البرلمان والذهاب نحو إجراء انتخابات جديدة في العراق، كحل لمعالجة الأزمة السياسية الحالية، التي تدخل قريباً شهرها السابع على التوالي، من دون أي بوادر حقيقية لنهايتها.

ومنذ الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات في العراق، في الثلاثين من تشرين الثاني من العام الماضي (بعد 50 يوماً من إجراء عملية الاقتراع في العاشر من تشرين الأول 2021)، تتواصل الأزمة السياسية في البلاد، مسجلة بذلك إحدى أطول الأزمات التي يشهدها العراق، منذ الغزو الأميركي عام 2003.

تتركز الأزمة السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حازت كتلته على المرتبة الأولى في الانتخابات، الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، رافضاً العودة إلى حكومات التوافق القائمة على المحاصصة ووفقاً للأوزان الطائفية في البلاد.

في المقابل، يرفض تحالف «الإطار التنسيقي»، هذا الطرح.

وأعلن الصدر عن تحالف تحت اسم «إنقاذ وطن»، ضم تحالف «السيادة» الذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن العرب السنّة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني.

وخلال الأيام الماضية، صدرت مواقف سياسية عدة تؤكد أن حل البرلمان وإعادة الانتخابات سيكون الخيار المتاح والأفضل من سيناريو الفوضى، في ظل مخاوف من تأثر الملف الأمني بالأزمة السياسية الحالية.

وتحدث رئيس حركة «امتداد» المدنية، النائب علاء الركابي، لوكالة الأنباء العراقية «واع» أخيراً، عن أن حل البرلمان خيار يلوح في الأفق، بعد تجاوز المهل الدستورية وعدم وجود أي ملامح لحل للأزمة.

من جهته، أكد عضو «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فائق يزيدي، في تصريحات له، أن «حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة».

في المقابل، حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان، محمد عنوز، من أن حل البرلمان «ستكون نتائجه وخيمة على أوضاع البلاد»، في معرض تعليقه للصحافيين في بغداد على هذا الخيار.

لكنّ عضواً بارزاً في التيار الصدري، قال طالباً عدم ذكر اسمه، إن «حل البرلمان وإعادة الانتخابات أفضل من ولادة حكومة مشوّهة». وأكد مناقشة هذا الخيار في اجتماعات مختلفة بينها لأعضاء تحالف «إنقاذ وطن».

ورأى أن «إعادة الانتخابات ستكون في صالح القوى المؤيدة لمشروع حكومة الأغلبية وكذلك المدنيين والمستقلين، لانكشاف ظهر القوى التي أسندت التفاوض مع أبناء الوطن لشخصيات من الخارج»، في إشارة إلى تحالف «الإطار التنسيقي».

واعتبر أن تحالف «إنقاذ وطن» يمتلك قرار حل البرلمان، قائلاً «لدينا 180 نائباً ومتى ما رأينا أن حل البرلمان في صالح العراقيين، سنفعل ذلك بلا تردد، ولن نواجه صعوبة بتحقيق نصاب هذه الجلسة حتى إذا قاطعت قوى الإطار التنسيقي».

في المقابل، أكد القيادي في تحالف «الإطار التنسيقي»، محمد الصيهود، ارتفاع حظوظ خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في الأيام الأخيرة، معتبراً أنه «قد يكون أفضل من الخيارات الأخرى إذا استمرت الأزمة فترة أطول». وأضاف الصيهود أن «خيار حل البرلمان والتوجه نحو إعادة الانتخابات بات مطروحاً كأمر واقع الآن من قبل أطراف سياسية مختلفة، خصوصاً لما للانسداد الحاصل حالياً من تأثير على مجمل الأوضاع في العراق».

صيهود رأى أن إجراء انتخابات جديدة بوجود مفوضية الانتخابات نفسها وبإشراف الحكومة الحالية «أمر غير مجدٍ»، معتبراً أن المفوضية وحكومة مصطفى الكاظمي «فشلوا في إجراء انتخابات نزيهة، ولهذا التوجه نحو خيار حل البرلمان وإجراء الانتخابات مشروط بتغيير مفوضية الانتخابات، وربما يطاول الأمر تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بآلية عد وفرز الأصوات».

وفي السياق، أكد نائب آخر عن «الإطار التنسيقي»، طلب عدم كشف اسمه، أن «إخفاق المساعي الحالية من قبل وسطاء إيرانيين لحل الأزمة، يعني استنفاد الفرص كاملة».

وأضاف أنّ «إعادة الانتخابات يجب أن يرافقها تغيير مفوضية الانتخابات وإعادة النظر بقانون الانتخابات، وهو ما لا يمكن تحقيقه في حال تم حل البرلمان فعلياً قبل ذلك، ما يعني أننا سندخل بفوضى أكبر».

واعتبر أنّ «هذا الخيار يلوّح به الصدريون ضمن رسائل مبطنة للإطار التنسيقي، ونعتبر أن ذهاب الصدر وكتلته للمعارضة أفضل من إعادة الانتخابات التي قد لا تكون عملية إجرائها مرة أخرى مضمونة من الأساس».

من جانبه، شرح الخبير في الدستور العراقي علي التميمي آلية التوجه إلى هذا الخيار، قائلاً إنه «وفقاً للمادة 64 من الدستور، يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

وأوضح أنه «بعد حل البرلمان، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ الحل، ويُعدّ مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية، كما هو الحال حالياً في ظل الانسداد السياسي».