اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أمس الاربعاء ، ان الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا ، ومنها المادة (١٨) اولاً

واوضح علاوي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية. 

واضاف علاوي «ان الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.