أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن موقف رئيسها برهم صالح من التطبيع مع «الكيان الإسرائيلي»، والقضية الفلسطينية، وذلك رداً على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هاجم الرئيس صالح صباح اليوم. 

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ».

وأضاف، «في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم التصديق على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

وفي أيار الماضي صوت البرلمان على قانون تجريم التطبيع مع «الكيان الصهيوني»، ثم أُرسِلَ لاحقا إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.