بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الأحد، عن حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/26 ولغاية 2022/7/2:

وجاءت كالتالي:

1 .تنفيذ اوامر قبض  1735

2 .القبض مطلقي العيارات النارية 15

3 .احالة متهمين الى المحاكم 211

4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 305

5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7

6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 6

7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 585

8 .مضاهات  طبعات الاصابع 76

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 389

10. عدد طالبي النجدة 2236

11 .فض مشاجرات 1857

12 .ضبط عجلات مطلوبة 98

13 .تبرع بالدم 18

14 .القبض على المتسولين 1287

15 .القبض على حــــاملي الاســــلحة غير المرخصة 37

16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة  649

17 .طبع لوحات السيارات 18969

18 .اصدار اجازات السوق 20567 

19 . اصدار سنوية السيارات 26499

20 .دعاوى حالات العنف الاسري 778

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى عن إلقاء القبض على متهمين أثنين في حادثة حريق الغابات بأيسر الموصل الخميس الماضي.

وذكر بيان لها تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «وبعد تشكيل فريق عمل يتكون من ضباط مديرية شرطة ابي تمام الاكفاء ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ومديرية الدفاع المدني وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني، وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص محمد ابراهيم خليل واشراف شخصي من قبله على مراحل سير تحقيق فريق العمل، وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل حادث احتراق {منطقة الغابات} وجمع كل ما له مساس بالجريمة وتتبع كامرات المراقبة تم كشف ملابسات الحادث والتوصل الى هوية الفاعلين وهما متهمين  {اثنين} تم القبض عليهمل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمل وتدوين اقوالهمل بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة ٣٤٢ ق ع». 

وأضاف البيان انه «ولما تقدم فإن قيادة شرطة محافظة نينوى تود ان تنوه وتوضح للمواطنين انه جاء باعترافات المتهمين ، بعد خروجهما ظهر يوم الاربعاء الماضي من المسبح القريب والمقابل لمنطقة الغابات واثناء سيرهما في المكان قام احدهما برمي ( بقايا سيگارته ) على الارض ليشاهد هل ستحترق الاعشاب اليابسة من عدمه ، ثم قام مرة اخرى بحرق العشب اليابس بواسطة ( الجداحة )  بينما قام المتهم الاخر بتصويره ، وموثق ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي تم ضبطها بأجهزة احد المتهمين اللذين سيتم احالتهمن الى المحاكم المختصة بعد اكمال مراحل التحقيق لينالا جزائهما العادل».