تصاعدت حدة التصريحات بعد تسريبات تتحدث عن ترشيح ائتلاف دولة القانون لزعيمه نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، في وقت ترفض فيه أطراف من الإطار التنسيقي سرًا أو علنًا، ذلك الترشيح.

وأثار ترشيح المالكي عبر التسريبات حفيظة زعيم التيار الصدري، لكن الأول بعث برسائل اطمئنان.

بالمقابل، ما زالت القوى السياسية الكردية المتمثلة بالحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي والاتحاد، تجري حواراتها للتوافق على منصب رئاسة الجمهورية، لكن دون جدوى حتى الآن.

وعلى الرغم من التسريبات التي تناقلتها وكالات أنباء رسمية، إلا أن ائتلاف المالكي، وعبر النائب عنه وعد قدو، نفى ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وأكد أن «الإطار التنسيقي قوي وأذهل الجميع بتماسكه».

ترشيح المالكي، وإن كان عبر التسريبات دون تصريح رسمي، إلا أنه أثار حفيظة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما يرى مراقبون، نظرًا للخصومة القديمة بين الرجلين.

وتقول أطراف قريبة من زعيم التيار الصدري، إنّ «الصدر لن يسمح بأي حال من الأحوال بوصول المالكي إلى القصر الحكومي».

ويستعد الصدريون إلى تنظيم صلاة جمعة موحدة بعد عشرة أيام في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وسط تنبؤات مختلفة لما يمكن أن يحدث.

ووسط الحديث عن ابتعاد التيار الصدري من العملية السياسية، كان المالكي قد نشر تغريدة على موقع تويتر دعا فيها الحكومة المقبلة إلى أن «لا تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها».

النائب عن ائتلاف المالكي وعد قدو وصف هذه التغريدة بأنها «رسالة اطمئنان لزعيم التيار الصدري»، مؤكدًا أن الإطار التنسيقي كان «حريصًا على العمل مع التيار الصدري بصفته شريكاً أسياسيًا» قبل انسحابه.

وأشار قدو في مقابلة تلفزيونية إلى أن «الإطار التنسيقي ليس له نية لإقصاء التيار الصدري من العملية السياسية»، مضيفًا «لا يمكن تجاهل وجود التيار الصدري الموجود على الأرض».

وأكد النائب أن «الجميع وبما فيهم المالكي سنذهب إلى الحنانة» لطلب رضا الصدر «إذا تطلب الأمر»، وزاد على ذلك بالقول «سأقبل يدين السيد مقتدى» لكي تمر الأزمة.

ولفت النائب عن ائتلاف المالكي إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المستقيل، حاكم الزاملي، «طُرح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة» خلال نقاشات الإطار التنسيقي.

وسبق للمتحدث باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف أن كشف عن دعوة تياره إلى شطر الإطار التنسيقي، لقسم حكومي، وقسم سياسي يضم الصدر.

ويقول النائب عن الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن «الإطار الشيعي غير متفق على رئاسة الوزراء لوجود طامحين بالمنصب»، مؤكدًا أن «مشكلة رئاسة الوزراء تكمن بطموح من لا يملك مقعدًا نيابيًا ويطمح للمنصب». وسبق لائتلاف النصر برئاسة العبادي المنضوي في الإطار التنسيقي، أن أخبر  بوجود «ترشيحات شخصية من قبل أحزاب لبعض قياداتها بشكل منفرد دون التشاور مع الأطراف الأخرى بهدف تحصيل الإجماع».وتقول مصادر سياسية إنّ الخلاف بين أقطاب الإطار لا يتعلق فقط بشكل الحكومة المقبلة والمرشحين لرئاستها، بل تصاعد إلى «صراع على زعامة الإطار».

ويرفض أعضاء في عصائب أهل الحق الحديث عن وجود «كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدد أو تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادمة».

ويقول شنكالي في مقابلة تلفزيونية إن حزبه «لن يقبل الدخول كورقة لاختيار الأسماء فقط، وليس لديه فيتو على أي مرشح لرئاسة الحكومة».

ويؤكد النائب عن البارتي أن «خلاف الكتل السياسية حولته بعض الكتل السياسية بين المكونات»، مشددًا على أن «الديمقراطي صاحب أعلى المقاعد في الإقليم ولا يمكن تجاوزه في المفاوضات».

ويمتلك الإطار التنسيقي 130 نائبًا، مقابل قرابة 50 نائبًا مستقلًا في مجلس النواب، بحسب ماجد شنكالي، وهو - أي الإطار - «واضح مع القوى الكردية ويريد التقارب لحسم منصب رئاسة الجمهورية.

ويتوقع النائب عن البارتي أن المشاكل السياسية ستكون لها حلول بعد العيد، إذ ستنطلق حوارات حسم رئيس الجمهورية بعد عطلة الأضحى، مرجحًا أن الحوارات بين الإطار التنسيقي وحزبه «ستجري بصورة سلسة». 

وقبل ذلك، فأن «توافق الإطار واختيار رئيس الحكومة سيحسم اختيار رئيس الجمهورية» كما يرى شنكالي الذي يعتقد أنه «إذا اتفقت القوى على الرئيس فأن تشكيل الحكومة لا يطول أكثر من أسبوعين».

وفي حال عدم الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، على منصب رئيس الجمهورية، فأن الإطار التنسيقي «سيضطر للذهاب والتصويت على مرشح الاتحاد الكردستاني» كما تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون وعد قدو، الذي يشدد على ضرورة «التزام الإطار التنسيقي بالتوقيتات الدستورية بعد عيد الأضحى».

وكان القيادي في الإطار التنسيقي كاظم الحيدري قد قال بأن الإطار لم يطلب من الاتحاد تغيير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لكون الموضوع صعب ويستوجب إعادة فتح الترشيح لتقديم آخر، رغم وجود مرشحين مستقلين مقربين من الاتحاد ولكنه لا يرغب بغير مرشحه.

ودعا قادة الإطار في اجتماعهم الأخير، القوى الكردية إلى «توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية».

ويؤكد قدو أن الإطار التنسيقي والقوى البرلمانية ذاهبون إلى «انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء بسلة واحدة»، معترفًا بأن «التأثيرات الإقليمية على تسمية رئيس مجلس الوزراء زادت» في الآونة الأخيرة.يتفق دولة القانون والبارتي على وجود زيادة في التدخل الخارجية بالشأن العراقي خلال الآونة الأخيرة.ويتفق معه النائب عن حزب بارزاني بالقول، إن «التأثير الإقليمي سيتدخل في المرحلة المقبلة بشكل كبير»، حذرًا في الوقت ذاته من أنه «إذا حُل البرلمان فلن تجري انتخابات في العراق إلا بعد سنوات».