زار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، وزارة التجارة وبحث مع وزيرها الدكتور  علاء الجبوري جملة ملفات من بينها تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي للوزارة، ان»وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري استقبل في مكتبه اليوم الاربعاء، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد شاخوان عبدالله وبحث معه عدد من ملفات».واضافت، ان»النائب الثاني بحث اربعة محاور منها قانون الأمن الغذائي، حيث أكد دعم مجلس النواب بدعم القانون واصراره على تنفيذه، كونه يلبي حاجة الناس بموضوع  المواد الغذائية  ولمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار والازمة التي خلقتها الحرب الروسية الاوكرانية، خاصة ان المنطقة تعاني من مشاكل دولية تتطلب ان يكون العراق بعيدا عنها».وأكد النائب الثاني، أهمية دفع مستحقات المزارعين والفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة وباقي المحاصيل، مبينا ان»القانون سيسهم بشكل كبير في تجاوز المشكلات التي حدثت في السنوات الماضية وان استقرار دفع المستحقات له تاثيرات مجتمعية وعلى الاقتصاد والجانب السياسي».ودعا النائب الثاني الى»تقديم مساعدة للنازحين المتواجدين في المخيمات باقليم كردستان والمحافظات»، موضحا ان»الامر يتطلب من الوزارة ايجاد وسائل دعم لهم من خلال تقديم العديد من المبادرات».وأكد، على ان يكون الرقيب على الاموال التي تم تخصيصها بقانون الأمن الغذائي هو اجهزة وزارة التجارة، وقال ان»عملية الرقابة من قبل الوزارات ستكون افضل وبتفصيل اكبر، رغم ان مجلس النواب يمتلك صلاحية الرقابة على جميع الوزارات التنفيذية».ولفت الى»أهمية الرقابة حتى تحقق المبالغ الموجودة بالقانون اهدافها بتوفير السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين وتأمين خزين استراتيجي للعراق من الحنطة».من جانبه قال وزير التجارة، ان»الوضع الغذائي مؤمن للستة الاشهر المقبلة، من حيث توفر الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة وتوفر الاموال لشراء مفردات السلة الغذائية»، مؤكدا ان»العراق سيكون مؤمنا من كل المشاكل الاقتصادية التي تحصل في المنطقة والعالم خلال هذه الفترة، نتيجة قانون الدعم الطارئ الذي مثل قفزة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة ووفر الاستقرار المالي».ولفت الوزير الى»دفع ما مقداره تريليون و700 مليار دينار مستحقات للفلاحين والمزارعين عن محصول الحنطة المسوق».واكد وزير التجارة، بحسب البيان، على «أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم في تطوير الاداء الحكومي الذي سينعكس بدوره على عمل مختلف القطاعات وهذا يصب في خدمة المواطنين».وأشار إلى «استنفار كافة الجهود والطاقات في الوزارة من اجل ايصال المواد الغذائية الى المواطنين ومتابعة والوكلاء بشكل يومي من خلال اللجان الرقابية وحثهم على التواصل مع المواطنين والاسراع بتجهيزهم بمفردات السلة الغذائية والطحين وهذا اسهم في استقرار اسعار سوق المواد الغذائية في كافة المحافظات علماً ان هناك ارتفاع عالمي في اسعار الحنطة والمواد الغذائية».وأضاف، أنه «بعد اقرار قانون الامن الغذائي وتوفير المبالغ المالية ليس هناك اي مشكلة في تأمين الامن الغذائي مستقبلاً».وأكد، أن «وزارته تسعي مع الجهات ذات العلاقة لحل ملف مستحقات الفلاحين للاعوام الماضية وبالتعاون والتسيق مع الاقليم لحسم هذا الملف».وأضاف البيان، أن «الجانبين ناقشا عدداً من الملفات أهمها الموسم التسويقي واستلام محصول الحنطة لهذا العام وتأمين مستحقات الفلاحين والمسوقين كذلك تأمين الأمن الغذائي وجهد الوزارة في تطوير العمل بكافة قطاعاتها».