أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يقترب من حيازة حقوقه التاريخية القانونية في إدارة كامل النشاط النفطي، وذلك على هامش انعقاد  الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن النزاع مع تركيا بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين البلدين.وقال الوزير في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن العراق يحرص على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، مشدداً على احترام العراق للقرارات العادلة والمنصفة الصادرة عن المحاكم والجهات المعنية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات والنزاعات، بما فيها المتعلقة بالثروة النفطية.

وأضاف أنه يؤمن إيماناً راسخاً بأن النهج الصحيح هو العمل على حل هذه القضايا من خلال الاحتكام إلى الطرق القانونية السلمية.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مُثلت وزارة النفط بالوزير شخصياً وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق، وفقا للبيان الوزاري.وأشار عبد الجبار إلى أن هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم و دفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل، متوقعاً أن تُصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأعرب وزير النفط عن امتنانه لهيئة التحكيم لتعاملها الاحترافي مع النزاع، ما أتاح للطرفين الفرصة والوقت للدفاع عن مواقفهم.وأوضح أن العراق تربطه علاقات طيبة مع تركيا وأن هذا التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته.

كما أشاد وزير النفط بالجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته.وتنظر محكمة غرفة التجارة الدولية في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.