اعلن الاطار التنسيقي، أمس الاثنين، ترشيحه رسمياً للوزير السابق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء ترشيح السوداني للمنصب بعد ان فاجأ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي المراقبين خلال الساعات الاخيرة باعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء قائلا في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن، وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء». 

وأضاف «وهنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا ونأمل من الاخوة في الاطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد».

وشكل الإطار التنسيقي الفائز في الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر -عدا التيار الصدري الفائز الاول فيها والذي اعلن استقالة نوابه- الاسبوع الماضي لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة الاسلامي عبد السادة الفريجي.

وبحسب مصادر الإطار التنسيقي، فإن اللجنة قلصت الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة بعد انسحاب الاعرجي وهو قيادي في منظمة بدر بقيادة هادي العامري اثنين قدمهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هما: محمد شياع السوداني وعلي شكري أما المرشحين الاثنين الآخرين فقدمهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري وهما: قاسم الأعرجي وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وقد اعتذرا عن قبول ترشحهما.

واعلن الاطار التنسيقي عن ترشيحه للوزير السابق محمد شياع السوداني رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة وهو احد مرشحين اثنين قدمهما زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي لتولي المنصب.

ومحمد شياع السوداني من مواليد بغداد عام 1970شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بين عامي 2014 و2017 ووزير الصناعة بالوكالة عام 2016.

كما شغل السوداني لفترة منصب وزير التجارة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ومنصب وزير حقوق الانسان في حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي للفترة بين عامي 2010 و2014 وسبق ذلك توليه منصب محافظ ميسان الجنوبية بين عامي 2009 و2010 وكان قد استقال من ائتلاف دولة القانون الممثل لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي في كانون الأول عام 2019 .

والسوداني متزوج ولديه أربعة اولاد حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد، والماجستير في إدارة المشاريع.

وعند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 قام النظام السابق بإعدام والده وخمسة من افراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة المحظور في حينها. وقد تم تعيينه في عام 1997 في مديرية زراعة محافظة ميسان والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو للزراعة التابعة للامم المتحدة.

وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003 عُين السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة التي انشأها الاحتلال الاميركي .

وفي عام 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2009.

ثم تولى السوداني منصب محافظ ميسان في 21 أبريل عام 2009.

وفي انتخابات برلمان عام 2014 حاز السوداني على 7584 صوتا نائبا عن ائتلاف دولة القانون.

ويأتي ترشيح السوداني في محاولة لانهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق منذ تسعة اشهر وتفاقمت بعد انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان.

ومؤخرا رفع الصدر سقف مطالبه بشروط منها «إنهاء انتشار السلاح والمليشيات المنفلتة، وحل الفصائل المسلحة وإبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة وإعادة تنظيمه، وإبعاده عن التدخلات الخارجية، وعدم زجّه في الحروب الطائفية».

وفي إقليم كردستان العراق مازالت الجهود والوساطات تتعثر للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى «مرشح تسوية» لمنصب رئيس الجمهورية.