رفعت قوى سياسية عراقية حملت اسم «التغيير»، أمس الثلاثاء، عدة مطالب ودعت الامم المتحدة الى دعمها بينها حل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة، كاشفة عن عزمها اقامة مؤتمر وطني جامع.

وضمت هذه القوى «الحزب الشيوعي العراقي، البيت الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الامة العراقية، حركة نازل اخذ حقي، الحركة الفيلية، البيت العراقي، حزب الوعد، حزب ابناء النهرين، المجلس التشاوري، حركة تشرين الديمقراطية».وقالت القوى في بيان تلاه قيادات الاحزاب، في مؤتمر صحفي مشترك، «مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة».وأضافت أن «ذلك أدى الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست اثارها السلبية على عموم ابناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي».وتابع أنه «في ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء، وناقشت مجريات الاحداث المتصاعدة، واكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على اساس المواطنة والعدالة الاجتماعية». وشددت «قوى التغيير»، على «انها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم».

واضافت أنه من منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي، فأننا ندعو الى حل مجلس النواب الحالي، وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك.

كما دعت الى «تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل، محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين، وتحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة».وشددت قوى التغيير على أن من واجبات هذه الحكومة ايضا «اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، والاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين».وشددت على أن «تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات اجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بأشراف اممي، ومنها: تطبيق قانون الاحزاب، بما يمنع الفاسدين والاحزاب التي لديها اذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية، وضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات».ودعت هذه القوى، بعثة الامم المتحدة في العراق، الى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية.وتابع البيان، «إننا في هذا الظرف الحساس، نؤمن ان مشروع التغيير السلمي، يتطلب إجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الاكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية».ومن أجل تحقيق ذلك، يقول بيان القوى، «نتوجه بالدعوة الصادقة إلى كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحراكات الاحتجاجية الشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لاجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات ابناء شعبنا، في وطن مستقر ومزدهر».

وأكد «اننا بصدد الاعداد لمؤتمر وطني جامع، من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير».