بقلم/الدكتورة نادية الجدوع

إن تزايد الوعي والإدراك الدولي بخطورة #المخدرات، واتِّجاهها نحو تنوع أنشطتها المشروعة وغير المشروعة، وتداولها بعبورها للحدود بين الدول والقارات، يشكل تحديًا لأنظمة #العدالة_الجنائية، مع ما تتمتع به المنظمات الإجرامية من دقة في التنظيم والتخطيط ومقدرة وكفاءة عالية، وقدرات مثالية لتنفيذ انحرافها الإجراميتعد مشكلة المخدرات خطرا يهدد البشرية، لما لها من أضرار مختلفة خاصة في جانب الاتجار غير المشروع فيها، حيث أصبحت كل المجتمعات تعاني منها سواء المتقدمة أو المتخلفة على حد سواء، مما يجعلها مشكلة ذات أبعاد دولية ووطنية، يجب مواجهتها من طرف كل دول العالم، ولما كانت من الاستحالة المواجهة الفردية لها، من أجل ذلك تجندت أغلب دول العالم وتضافرت الجهود لمواجهة شبح المخدرات، من خلال تحرك دولي جماعي يهدف إلى إيجاد سبل تعاون إستراتيجي مشترك على كافة الأصعدة ومختلف الاتجاهات، من خلال إيجاد ي١الإطار القانوني التي بها يواجه المجتمع الدولي هذه الظاهرة، فظهرت عدة اتفاقيات أرست فيها كافة المبادئ القانونية التي يتم بها المواجهة، وكذلك محاولة إنشاء هيئات وأجهزة دولية تضطلع بصفة خاصة مهام الرقابة الدولية على المواد المخدرة والاتجار غير المشروع بها، وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور التعاون الدولي المشترك في مواجهة الاتجار غير المشروع في المخدرات.