شهدت مدينة السليمانية، ثاني كبرى محافظات إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، احتجاجات واسعة اندلعت في شارع «مولوي» في مركز المدينة ومناطق أخرى مجاورة، أبرزها مدن حلبجة ورانيا وجمجمال، استجابةً لدعوة كان قد وجّهها حراك «الجيل الجديد» المعارض بزعامة شاسوار عبد الواحد.

وأطلق المحتجون في الدقائق الأولى من تظاهراتهم هتافات طالبت بإنهاء أزمة رواتب موظفي القطاع العام، وتحسين الخدمات والوضع المعيشي، لكنها سرعان ما زادت إلى الهتاف بتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان، ما أدى إلى قيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، فيما جرى اعتقال عشرات الناشطين ونواب في البرلمان العراقي يتبعون «الجيل الجديد»، إلى جانب عدد من الصحافيين.

وذكر الناشط السياسي عبد الرحمن الجبوري عبر «تويتر»: «توقيف واحتجاز أعضاء في البرلمان العراقي من كتلة الجيل الجديد وقياداته السياسية والشبابية في السليمانية، وتكميم أفواه ومصادرة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية»، وأرفق صورة تُظهر نحو 40 معتقلاً من تظاهرات السليمانية.

وأدت الاعتقالات ومحاصرة مقر رئيس حراك «الجيل الجديد» من قبل قوات الأمن في السلمانية «الأسايش» إلى انتهاء الاحتجاجات بعد نحو ساعتين من اندلاعها، بحسب الناشط وعضو الحراك محمد عثمان.

وقال عثمان إن «قوات الأمن الكردية استخدمت العنف ضد مئات المحتجين، وقد تعرض كثير منهم إلى الضرب بالهراوات فضلاً عن حالات الاختناق الكثيرة»، مبيناً أن «قوات الأمن اعتقلت عدداً من نواب وقيادات الجيل الجديد، إضافة إلى صحافيين وناشطين، الأمر الذي دفع إلى الأمر بانسحاب المتظاهرين خوفاً من وقوع أي هجمات بالضد منهم».ولفت إلى أن «التظاهرات سلمية، لكن الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان لا تريد أي أصوات وطنية معارضة لنظام العائلات المعمول به في السليمانية وأربيل ودهوك، بل إن السلطات مستعدة لاعتقال أي مواطن كردي يعلن رفضه الواقع الخدمي وشكل إدارة المؤسسات الحكومية».

من جانبه، لفت الناشط السياسي ديلار محمود إلى أن «هناك صرامة وقسوة كبيرة من قبل السلطات الكردستانية باتجاه أي حراك احتجاجي أو نشاط اجتماعي يحمل أهدافاً سياسية، وهذا الأمر كنّا نراه في بغداد، لكنه بات معمولاً به في الإقليم».

وأوضح أن «المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس لم يطالبوا بما هو مستحيل، بل كانت جميع مطالبهم مشروعة، حتى تلك التي تحدثت عن نظام الحكم في محافظات شمال العراق، لكن معظم الأحزاب المتنفذة في الإقليم كانت تتربص بناشطي حراك (الجيل الجديد)، من أجل اعتقالهم، وقد حدث ذلك». 

الحراك المنظم للاحتجاجات ذكر في بيان أن «قوات الأمن الكردية احتجزت النائبين أوميد محمد وبدرية إبراهيم عن الجيل الجديد من قبل قوة أمنية تابعة لقوات الأسايش في المحافظة»، موضحاً أن «30 سيارة عسكرية مسلحة حاصرت مقر الحراك» في السليمانية قبيل التظاهرة».وحمّل البيان «سلطة الإقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، وقد أبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث».من جانبه، اتهم مركز «ميترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين القوات الأمنية في بعض مدن الإقليم بشن حملة اعتقال طاولت ناشطين في حراك «الجيل الجديد»، وآخرين مستقلين دعوا إلى الخروج في احتجاجات.

وأكد المركز «تسجيل 70 حالة انتهاك ضد 52 صحافياً وقناة تلفزيونية، منها 21 حالة اعتقال، و4 عمليات اقتحام لمنازل، و16 حالة منع تغطية، وخمس إصابات بفعل الغازات المسيلة للدموع، و23 حالة مصادرة معدات الفرق الصحافية، مع إغلاق قناة فضائية». 

وفندت اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية ما تحدث عنه حراك «الجيل الجديد» عن اعتقال نواب وصحافيين وناشطين مدنيين بالتظاهرات. وأكدت، في بيان، أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على السلم والأمن في إقليم كردستان، وبعد نهاية الاحتجاجات، سنعلن للجميع أن قوات الأمن لم تعتقل أيا من أعضاء البرلمان أو الصحافيين».

من جهته، أكد ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن الحريات والحقوق لا تتجزأ في عموم العراق. وذكر في بيان أن «الحقوق والحريات واحدة ومتكافئة لجميع العراقيين، وهي كل لا يتجزأ في عموم العراق، وفي طليعتها الحقوق المدنية وحق التظاهر والتعبير السلمي عن المطالب».

وأعلن الائتلاف أنه يرفض «أي قمع للمتظاهرين ومصادرة حرياتهم المدنية، وأنّ من حق العراقيين جميعاً، وفي كل جزء من العراق بضمنه كردستان، المطالبة بحقوقهم، والتعبير عنها سلمياً».

وتأسس «حراك الجيل الجديد» في عام 2017 ومقره السليمانية، ويتخذ موقفاً مناهضاً لنفوذ الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني» في إقليم كردستان العراق، ويتحالف حالياً مع حركة «امتداد» التي تنطلق من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.