أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الأحد، عن مقدار المبالغ الخاصة بالرواتب الشهرية التي تم إرسالها من بغداد خلال السبعة أشهر الماضية، وعن مقدار الأموال التي تم صرفها لرواتب موظفي القطاع العام.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «حكومة الاقليم خصصت 5.9 تريليون دينار لدفع الرواتب في الأشهر السبعة الماضية، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية 400 مليار دينار فقط».

وأضاف عادل، أن «بحسب الاتفاق بين أربيل وبغداد، كان ينبغي أن ترسل 200 مليار دينار شهرياً، أي من المفترض أن ترسل بغداد 1.4 تريليون دينار إلى الإقليم على مدى السبعة أشهر الماضية، ولكن أرسلت 400 مليار فقط، ولم يتم إرسال التريليون دينار الباقية».

وأوضح أن «حكومة إقليم كوردستان، قامت بتوزيع الرواتب دون تأخير ودون أي استقطاع، رغم أن بغداد لم ترسل أي أموال منذ خمسة أشهر، لكن الرواتب دفعت في موعدها ودون أي تأخير».

وأشار عادل، إلى أن «الإقليم يحتاج إلى أكثر من 900 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب الموظفين، وكانت عائدات النفط تنفق 350 مليون دولار شهرياً لتوفير الرواتب، لكن بسبب الإصلاحات في قطاع الطاقة، أصبح الآن 500 مليون دولار عوائد شهرية للخزينة الحكومية، وهذه زيادة 150 مليون دولار أنفقت للرواتب».

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الاتحادية، كما لم ترسل مستحقات الإقليم الشهرية والبالغة 200 مليار دينار، لمدة 14 شهراً منذ عام 2020.

وتتطلب الرواتب الشهرية الإجمالية، لموظفي إقليم كردستان، نحو 616 مليون دولار، ويتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية (200 مليار دينار) 138 مليون دولار، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وأعادت حكومة إقليم كردستان، يوم 15 حزيران الماضي، أكثر من ملياري دينار عراقي لميزانية الإقليم بعد التوصل إلى حل «مسألة مزدوجي الرواتب»، وفيما بينت انها نظمت أعداد قوات البيشمركة ورواتبهم، وأكدت عزمها إنشاء بنك يوحد مصارف كردستان، ويكون مرتبطاً بالبنك المركزي العراقي، في خطوة لضغط نفقات تمويل رواتب الموظفين.