أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، أنه في حال استمرار الانسداد السياسي وبقاء الوضع على حاله، فإن عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صــرف 1/12 لآخر موازنة تم إقرارها.  

وقــال عضــو اللجنة الماليــة جمال كوجــر إنه «في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعـدة صــرف 1/12 لآخر موازنــة، التــي كانت في 2021 وســنمضي بالجانب التشــغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ».  

وأكــد كوجــر أن «الرواتب في جميع الأحوال ســتبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة».  

وبين ّ كوجر أنه «من الســابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الــذي يفترض أن ترســل الحكومة موازنــة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت»، مبينا أن «الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت».  

وبشــأن الذين تــم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون الأمن الغذائــي، أوضــح أن «هــؤلاء تبقى أمورهــم معلقة، إذ خصص مبلــغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمــن الغذائــي، وعند نفــاده يحتاجون إلى تشــريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل».  

وتابــع كوجــر أنــه «في حــال إقــرار الموازنة فســتتم إضافتهــم إلى جدول جيم من جــدول القوى العاملة الممــول مركزيــاً ومبالغهم ســوف تــدرج فــي قانون الموازنة العام».