خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأحد مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف والوفد المرافق لها، تم البحث في العلاقات الثنائية بين بلديهما، وفي تطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة، بإطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

ومن المنتظر ان يدعو الكاظمي اليوم الاثنين القوى والشخصيات السياسية في العراق الى جلسة ثانية للحوار الوطني الذي يرعاه وانطلقت جلسته الاولى في 16 من الشهر الماضي.كما تناول الاجتماع بين الكاظمي والمسؤولة الاميركية بالبحث عددا من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة في اشارة الى احتضان بغداد لخمس جولات من الحوار السياسي بين السعودية وايران اللذين يهيئان حاليا لجولة سادسة تعيد علاقاتهما المقطوعة.وأكدت ليف دعوة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن مؤخرا جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة الراهنة في بلدهما والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

من جانبه، ثمن الكاظمي دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق وأكد أهمية استمرار التعاون بينهما في ملف مكافحة الإرهاب وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته «ايلاف».

وكان الرئيس الاميركي بايدن قد دعا خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي الاربعاء الماضي جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد السياسي الحالي لبذي تعيشه بلادهم حاليا.

انتخابات مبكرة وحكومة بصلاحيات كاملة وإعادة الانتشار الأمني

رئيس البرلمان يطرح خارطة طريق من 11 نقطة لحل الأزمة السياسية

بغداد / المستقبل العراقي

طرح رئيس البرلمان، أمس الأحد، خارطة طريق للخروج منها تقوم على عشرة أسس.

وأكد رئيس البرلمان على ضرورة الاتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة التي تعقد بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي يتوقع أن تتم الدعوة لجلستها الجديدة الثانية الاسبوع الحالي، مبينا في تغريدة على «تويتر» تابعتها أن من بين أبرز هذه الأمور تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.وأضاف أنه «يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل وانتخاب رئيس الجمهورية اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».

ودعا الحلبوسي الى إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات عام 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

يشار الى أن المادة 76 من الدستور العراقي تنص على:

أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية .

ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف .

ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة .

رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة».

وتثار خلافات حول تفسير هذه المادة وخاصة مايتعلق منها بالكتلة الأكبر وفيما إذا كانت قد دخلت الانتخابات موحدة أم هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.