أدلى التيار الصدري، بتعليق جديد بشأن الدعوى التي تقدم بها محامٍ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.      

وقال النائب السابق في البرلمان عن الكتلة الصدرية غايب العميري في توضيح تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «نعلم جيدا ان اجراءات مجلس النواب بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية مخالفة للقانون كونها تحتاج لقرارٍ نيابي وليس بموافقة من قبل رئيس المجلس الموقر فحسب كون القانون اورد الاستقالة والاقالة بتراتبية واحدة وبالتالي يحكمها اجراءٌ واحدٌ وهو التصويت عليها بالموافقة او عدمها».  

وأضاف العميري، «غاب عن البعض من ابناء شعبنا ان سبب استقالة نواب الكتلة الصدرية هو الاعتراض على ارادة نيابية بالثلث المعطل لإرغامنا على قبول التحاصص معهم والابقاء على سبب محنة العراق وشعبه».  

وتابع، «لم يقبلوا لنا تأسيس حكم الاغلبية لتحمل المسؤولية، لم يقبلوا لنا حتى ان نكون معارضة ويذهبون الى تشكيل الحكومة هم كذلك، هم في الحقيقة كانوا يريدون اصباغنا معهم في المحاصصة والابقاء عليها حتى يتنعموا بالفساد ويبقى الشعب يعاني».  وأوضح ان «اتخاذ السيد الصدر «دام توفيقه» لهذا القرار كان هدفه تنزيه التيار الصدري من الاشتراك مع هذا المجلس النيابي في رسم محنة جديدة للبلد».   وختم بالقول «الخلاصة اننا لسنا بصدد مناقشة قانونية قبول الاستقالة من عدمها حتى يتم الطعن فيها، نحن نرسم لأجيالنا وللتاريخ وللدورات المقبلة في البرلمان ان لا يرتكبوا خطيئة التحاصص الذي يرفضها الشعب ، نرسم كيف يتصرف النائب تحت طائلة من اسند له هذه النيابة ومصدرها وهو الشعب حتى لو كلفنا الكثير فالخطوات التاريخية صعبة وبحاجة الى رجال صعاب لتحملها».  

وشدد العميري على أنه «لا حل الا بحل برلمان الثلث المعطل حتى يرتدع من يأتي بعدهم ولا يرتكبوا الخطيئة مجددا».