أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الأحد، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 33.5٪ نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي.

 وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «نسبة الشمول المالي ارتفعت من 22.5٪ خلال العام 2020 إلى 33.5٪، بزيادة نحو 49٪ عن العام 2020، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي بدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الالكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الالية». 

وأضاف ان «زيادة نسبة الشمول المالي، انعكاس على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام». 

وبين طارق، أن «عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام 2021 بلغ نحو 4 ملايين موظف، الامر الذي ساهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فرعاً» مؤكدا أن «زيادة نسبة الشمول المالي، تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للافراد او الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة». 

وبين أن حجم المحافظ الالكترونية نما بنسبة 71٪ خلال العام الماضي. وكذلك مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات.