اوضحت المالية النيابية، أمس الاحد، بشأن خروج قانون الأمن الغذائي عن الصلاحية بنهاية عام 2022،مبينة ان الحكومة المقبلة هي من تنفذ فقرات الامن وفقاً للقانون وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية « فيما يخص خروج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية عن الصلاحية مع انتهاء العام الحالي فان القانون مقسم الى قسمين، الاول هو ان تنفذ مجموعة من فقراته بعد اقراره والتصويت عليه مباشرة، والاخر هو ان الخكومة المقبلة هي من تنفذ هذه الفقرات وفقا للقانون». وتابع «هنالك تخصيصات في القانون يحتاج صرفها الى اجراءات واكمال المعاملات المتعلقة بتلك التخصيصات وهذا ما تسبب بتاخير انجاز الفقرات التي تحتاج الى اجراءات ادارية». |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل