حددت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، الوصف الوظيفي لعملها في البلاد، وفيما أشارت أنها تعمل من خلال فروعها الـ 15 بالعراق، كشفت عن تفاصيل التبعات القانونية لكل مخالفة من قبل وكلاء المحطات، ومنها البيع فوق الأسعار المحددة للمنتوجات. وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب إن الشركة هي المعنية في تسويق المنتجات النفطية داخل البلاد من خلال فروعها الـ 15 في مختلف المحافظات المرتبطة بالشركة الأم بالعاصمة بغداد، مبينا أن المنتوج هو ملك الدولة وتحويله إلى المواطن عن طريق شركة توزيع المنتجات بواسطة محطات التعبئة الحكومية والأهلية، إذ يتم تجهيز المركبات بمنتوجي البنزين وزيت الغاز (الكاز) إضافة إلى رفد العوائل بمنتوج النفط الأبيض، وكل ما يتعلق بتجهيز المشتقات سواء للقطاع الخاص او العام يتم عبر الشركة المذكورة. وأشار إلى وجود تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية والشركة لضبط المخالفات الخاصة بتوزيع المنتجات، إذ أن كل مخالفة لها تكييفها القانوني، فمحطات التعبئة الأهلية مرتبطة بعقود موقعة بين الشركة ووكيل المحطة، وتضم العقود جدول غرامات لكل حالة، فتهريب المشتقات النفطية يترتب عليها إحالة وكيل المحطة إلى القضاء وتغلق المحطة وتسحب الرخصة بشكل نهائي ولاتعطى حق التشغيل مرة أخرى، وهذه تعتبر من المخالفات الجسيمة التي يمارسها وكلاء المحطات. وتابع أن الوكيل حال بيعه المشتقات فوق التسعيرة المحددة له، فان هناك معادلة خاصة بغرامات ستحتسب عليه وفق الكميات التي تباع وفق التسعيرة التي هي حاليا 450 دينار للتر الواحد للبنزين الممتاز و 650 دينار للبنزين المحسن وألف دينار للبنزين السوبر عالي النقاوة وهو المنتج الحديث، وزيت الغاز (الكاز) بسعر 400 دينار، ومنتوج النفط الأبيض بـ 150 دينار والذي يجهز للعوائل. |