أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.

وقال الحلبوسي في ندوة عقدها ملتقى الرافدين، «كان يفترض ان جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم».وأضاف «كان يفترض ان تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية».

وبين الحلبوسي؛ «قدمت استقالتي ولم اتداول بها مع أحد»، لافتا إلى أن «المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة».وأشار إلى أن «التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة واني امنح الحق لاعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة».ولفت إلى أن «هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية».وأكد أن «خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان».وأوضح الحلبوسي؛ «اني لم اناقش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطيراً، فإن الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة».وتابع؛ «نحترم خيارات المكونات ونلتزم بالاتفاق مع الجهات التي ستشكل الحكومة، وعلى المستوى الشخصي اعرف محمد السوداني ولم أرَ منه غير الشيء الإيجابي». وبشأن الرواتب لعام 2023 قال الحلبوسي؛ «لا يمكن للحكومة الحالية الإنفاق في عام 2023 وفق مبدأ 1/12 ولا يوجد منفذ قانوني لصرف الرواتب في العام المقبل إذا لم يشرع قانون الموازنة».