أكدت مديرية الدفاع المدني، أمس السبت، استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت أنقاض مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد، موضحة طبيعة الجهود المبذولة في العملية. وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد جودت عبدالرحمن، في تصريح صحفي إنه تم «انتشال 13 شخصا من المبنى المنهار حتى الآن»، مشيرا إلى أن «إصابات الأشخاص متفاوتة من حيث الشدة». وأوضح عبدالرحمن، أن «عدد الأشخاص تحت الانقاض غير معلوم، وعملية الإنقاذ مستمرة للبحث عن الناجين المحتملين». وعن الجهود المشاركة في العملية ذكر العميد، أنه «تم إشراك جهد من مديريتي دفاع مدني بغداد الكرخ والرصافة، فضلا عن جهود من أمانة بغداد والحشد الشعبي». وعن سبب الانهيار قال عبدالرحمن: إنه «يحدد من قبل الأدلة الجنائية، لكن مبدئيا أن المبنى المذكور كان يحوي على أربعة طوابق، ولاحقا تمت إضافة طابقين آخرين، ومن المرجح عدم تحمل أساس المبنى هذه الإضافة وبالتالي انهياره، لكن يبقى هذا مجرد تخمين، وننتظر بيان الأدلة الجنائية المعنية بهكذا حوادث». بدورها، كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عدة حقائق عن بناية المختبر الوطني في الكرادة، موضحة أنها شكلت لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى إلى انهيار المبنى وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع. وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أنه «بمزيد من الحزن والقلق والمتابعة الدقيقة لتطورات حادث انهيار البناية التي تم استخدامها كمختبر وطني في منطقه الكرادة وسط العاصمة بغداد». وأضافت، أنها «شكلت خلال الساعات الماضية غرفة عمليات طارئة استوضحت خلالها أولويات الموضوع المستندة إلى عدد من الحقائق نحرص على توضيحها للرأي العام تتمثل بالآتي»: 1 إن هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29 – 1 – 2018، بالرقم 403 ، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك. 2 إن هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه. 3 إن الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة على نشاط الاستثمار في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف، ولن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين كانوا أو الحاليين إلى النزاهة، وتؤكد ذلك رؤيتنا المستمرة بأهمية المتابعة والإشراف والتدقيق على المشاريع حتى بعد حصولها على إجازات الاستثمار، الأمر الذي يدعونا وكل الجهات المعنية بالدولة لدراسة مستفيضة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع». كما أشارت الهيئة إلى أنها «ستوافي المواطنين بالتفاصيل لاحقاً»، مبينة «تشكيل لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذ العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكامل التفاصيل حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة». في غضون ذلك، أكدت لجنة النزاهة النيابية فتح ملف منح إجازات الاستثمار للمختبرات والمستشفيات الأهلية.وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية»، لافتة إلى أن «ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصا إضافة بناء على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية».وأشارت إلى أن «لجنة النزاهة ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء». |