علق المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على تصريح الممثلة الاممية جينين بلاسخارت بشأن توقف الانفاق الحكومي بووصفه بـ»كلام مبني على الاجتهاد».

وقال صالح ان :»كلام بلاسخارت مبني على اجتهاد غير محسوم يدور بين المعنيين منذ مدة بخصوص امكانية تكرار تطبيق للمادة ١٣ من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل والذي يعني بالصرف 1/12 من إجمالي الانفاق الفعلي الجاري المتحقق في السنة المالية السابقة ، وخشية دخول البلاد في سنة ٢٠٢٣».واوضح «عدم توافر موازنة عامة في 2023 تستند عليها في تطبيق قاعدة الصرف 1/12، اذ يدور التساؤل هل يستمر الصرف بهذه الالية من اجمالي النفقات الفعلية الجارية المتحققة في العام 2022 الخالية من الموازنة».واضاف صالح «الجواب هو ان الضرورات الوطنية العليا للبلاد لاتسمح ان تتوقف الدولة عن نفقاتها التعاقدية المستمرة التي تخص 9 ملايين مواطن عراقي من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن النفقات المتعلقة بنشاط الدولة الاساسي في الصحة والتعليم والامن والدفاع والخدمات الاساسية وحفظ القانون ونفاذه».

 وتابع «فمن غير المنطق ان تتوقف النفقات العامة بسبب تفسيرات مبهمة وحتى ان استدعى الامر بآن تتدخل المحكمة الاتحادية في تفسير يصب نحو تسيير المصالح الوطنية العليا وبما يضمن سلامة الامن الوطني للبلاد».

وكانت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اكدت الثلاثاء، أن الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام في حال عدم إقرار الموازنة.

وقالت بلاسخارت في احاطتها امام مجلس الامن الدولي عن الوضع في العراق، إن المصالح الحزبية تبعد التنمية الوطنية في العراق وان الفساد يعد سببا أساسيا للمشكلة في العراق، وأكدت أن الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام حال عدم إقرار الموازنة.