تحقيق- مصطفى صفاء تعد أزمة السكن من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي على مر العقود الماضية وأن توفير السكن اللائق للمواطنين يمثل أهم وجبات الدولة اتجاه مواطنيها لأهميتها الحيوية لمتطلبات المعيشة لإفراد المجتمع من جهة، وأن تنشيط هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحفيز وتنشيط عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة والمتعلقة به وفي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد أو ضمن خططه المستقبلية من جهة أخرى. والتي تعتبر من جملة الظواهر السلبية ومن مقدمتها البطالة ونقص الخدمات. ونتجة لتفاقم أزمة السكن في البلاد وبشكل كبير، أخذ المواطن يجهد نفسه بالبحث عن بدائل تسعفه في أيجاد مخرج من هذا الأمر، ومتمثلا بشطر المنازل إلى عدة أقسام تناسبا ووضعه الاقتصادي. فكما لهذه الظاهرة من أيجابيات فبلا آدنى شك ترافقها جملة من السلبيات المتمثلة بالتجاوز على شبكتي المياه والكهرباء ناهيك عن الأضرار والتخسفات التي تحث في الشوارع جراء ذلك. مواطنون وجدوا أن هذا الأمر وعلى الرغم من كثرت إلا أنه أصبح صعب المنال نتيجة للارتفاع الجنوني للعقارات كاملة أم مقسمة، في حين عدة إقتصاديون أنه يرهق الخدمات في البلاد. شطر المنازل: سلطت الضوء على هذه الظاهرة فكانت وقفتنا الأولى مع المواطن (أبو علي) الذي يسكن في (شارع الأخطل) تحدث عن هذه الظاهرة التي أعتبرها أسهمت بأنقاذ الكثير من العوائل قائلآ” من الطبيعي في ظل هذا الأرتفاع المستمر في أسعار العقارات أن تطفو على سطح ظاهرة شطر المنازل، فالمواطن مجبر أن يبحث عن البديل كون ليس بمقدوره مطلقا تحمل دفع بدلات الإيجار التي هي أخرى بازدياد مستمر من دون أن تكون هناك حلول ناجحة وحقيقية من قبل الداوئر والمؤسسات المعينة بهذا الأمر”. أما المواطن (سلام محمود) الذي يسكن في (حي القاهر) وتمكن أخيرا من شراء قطعة ارض لاتتجاوز 60 متر بعد أن قام صاحب الدار الأصلي بفرزها من داره البالغة مساحته 200 متر، ومن المؤكد أن هذه المساحة لاتكفي عائلته فأضطر إلى بنائها بشكل عمودي بثلاثة طوابق. وتحدث الينا بشان ذلك قائلآ:” أن هذا الوضع لايروق لي فعائلتي كبيرة وأعاني الأمرين في ما يخص الماء وغالبا ما تعاني المنطقة من طفح المجاري ومشكلات أخرى تتعلق بالكهرباء فأغلب العائلات التي تمتلك منازل كبيرة في المنطقة قأمت بفرز أجزاء من منازلها وبيعها فأصبح عدد المنازل الجديدة يوازي أو يفوق أعداد المنازل الأصلية” ولكن ما باليد حيلة “ فبدلات الإيجار مرتفعة جدا وهناك زيادة كبير في أعداد السكان تقابلها قلة عدد الوحدات السكنية”.
البيوت الصغيرة ومن جانب اخر يقول المواطن (حسن عبد الواحد) الذي يسكن في ساحة (عنتر) عن هذه الظاهرة:” أن ماضي كانت الإحياء السكنية جميلة في بنائها وتتمتع بنظام هندسي رائع لكن مع انتشار (المشتملات وقيصريات) لم نعد نعرف لمن تتبع هذه الدور الصغيرة، فبناؤها عشوائي وانتشرت معها الأبواب الصغيرة وضاعت معها جمالية الإحياء وحدائقها التي تحولت إلى بيوت صغيرة هذا البناء العشوائي اثر كثيرا في البناء الهندسي للأحياء السكنية فمثلا تجد منزلا مساحة 300 متر مربع تحول في زمن قصير إلى ستة بيوت صغيرة ومن بدل الباب الواحد أصبح ستة أبواب لهذا المنزل”. وأضاف المواطن:” أن السبب في هذه القضية هو الانفجار السكاني وزيادة العوائل التي تبحث عن سكن في أي مكان حتى لو كان ثلاثين مترا مربعا”!!. بينما يحدثنا المواطن (علي كاظم) قائلا:” إن مع انتشار (البيوت الصغيرة ) ظهرت مشكلات عديدة منها الخدمات مثل: المجاري، الماء، الكهرباء محسوبة لبيت واحد فبدأت التجاوزات على شبكات الماء والمجاري والكهرباء بالتزايد مع انتشار القيصريات، وهذا يحتاج إلى حفر مما أدى إلى حدوث تخسفات في الشوارع والأحياء الشعبية، كذلك اثر في مستوى جريان الماء واختناق المجاري وفيضانات في الشوارع، أنها عملية غير محسوبة العواقب ولم يأت احد بحلول للقضاء على أزمة السكن، فلم توزع أراضي للمواطن بل بالعكس أصبح هناك تجاوز على الأراضي الزراعية والحكومية فضربت الفوضى اطنابها وضاعت الخدمات المقدمة للمواطن وانتشرت برك المياه الآسنة التي تخرج من منظومة المجاري، وحصل شح في ماء الإسالة”. وأضاف علي:” وللحد من هذه الظاهرة على الحكومة أن تقوم ببناء مجمعات سكنية كبيرة تستوعب الزيادة في السكان، فالبناء العمودي هو الانجح للحد من أزمة السكن حتى لا يلجأ المواطن إلى تجزئة البيوت الكبيرة إلى صغيرة”… فيما قال المواطن (ياسر حسام):” لقد تحولت اغلب مناطق بغداد إلى منازل ذات مساحات صغيرة لاتتراوح مساحتها بين 50 إلى 100 م وعدد المنازل في تزايد مستمر مما أدى هذا الأمر إلى تخريب الوجه الجمالي للمدينة وإضفاء طابع غير حضاري عليها لان اغلب المواطنين لا يعمدون إلى استشارة مهندسين ومتخصصين بعملية البناء مما أدى إلى بناء المنازل بصورة عشوائية وغير حضارية، أن الزيادة المستمرة بأعداد السكان وتفاقم أزمة السكن وعدم وجود المجمعات السكنية أو وجود أوامر تمنع هذا الشيء كل هذه الأمور دفعت المواطنين إلى تقسيم المنازل إلى مساحات صغيرة وهناك الكثير أيضا ممن استغلوا حاجة المواطن إلى منزل صغير يأويه”.
غلاء أسعار الإيجارات يجعل هاجس الخوف لا يفارق المواطن (قاسم محمد) هو رب أسرة وموظف حكومي أكد” أن أغلب البيوت في العاصمة وبقية المحافظات أصبحت اليوم مقسَّمة بتصاميم قد لا تُرضي أصحابها إلا أن غلاء الأسعار دفع أهلها للقيام بذلك، وأضاف”نحن اليوم بحاجة الى إنهاء أزمة السكن التي تعصف في البلاد، فبرغم وجود الميزانيات الضخمة التي تصادق عليها الجهات المختصة إلا أن الوضع لن يتغير منذ أكثر من عشر سنوات، ومما زاد الأمر صعوبة أن أغلب البيوت الصغيرة التي لا تحتوي إلا على غرفتين أو غرفة ونصف تؤجَّر بمبالغ ضخمة جداً، الأمر الذي يُنهك أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع بدل الإيجار وبشكل شهري، وأنا أسكن وزوجتي وأطفالي الأربعة مع أهلي الذين اضطروا لتقسيم البيت الى قسمين لكي أسكن معهم بدلا من الجلوس في بيت غير بيتي الذي يبقى القلق يساورني من رفع بدل الإيجار أو التهديد بإخلائه في أية لحظة”. من جهتها تقول المواطنة (أم عبد الله) عمرها 50 سنة والتي تسكن منطقة الصليخ:” أنا اضطر إلى شطر جزء من حديقة المنزل الذي سكنه وبناء مشتمل لابني المتزوج وله ثلاثة أبناء وتجزئة البيت إلى أربعة أجزاء بغية الأستفادة من إيرادات تلك القطعة في توفير مصدر عيش لابني بعد ما فقدت زوجي في إحد التفجيرات الإرهابية”، موضحة:” أن عملية التجزئة حديقة المنزل التي كانت المتنفس الوحيد لي ولابني لكن مضطرة لهذا العمل”. كيف لنا أن نطمئن ونستقر ونحن لا نملك شبراً واحداً من ارض الوطن؟ ودَعَت (نور كاظم) وهي ربة بيت إلى إيجاد الحلول لها بعد أن قام صاحب البيت الذي تسكن فيه برفع مبلغ الإيجار الشهري ليصل إلى أكثر من 500 ألف دينار، المبلغ الذي لا تستطيع دفعه شهرياً، لكون زوجها بدون عمل ويعمل في مجال البناء الذي يجعله يعمل أياماً ويجلس أياماً أُخرى في البيت، وأضافت” أن من المفترض أن تكون للجهات ذات العلاقة وقفة معنا ومع كل العوائل التي لا تقوى على دفع بدلات الإيجار، فكيف لنا أن نطمئن ونستقر ونحن لا نملك شبراً واحداً من ارض الوطن؟، أين المبادرات التي تطلق بين الحين والآخر لتوزيع قطع الأراضي بمختلف أنحاء البلاد؟، أو ليست العوائل الفقيرة والنازحة التي ستسكن قريبا في العراء هي الأجدر بإعطائها قطع الأراضي؟، وتمنى بأن نسكن كبقية سكان العالم في بيوت لها شأنها ورفاهيتها بدلا مما يجري الآن لسد حاجة السكن من اقتطاع أجزاء من البيت الواحد، وبيعه أو استئجاره”.
العـوز والحرمان دفـع الأهالي إلى تقسيم بيوتهم إلى عدة أقسام وأشار الطالب الجامعي (مصطفى عمار) إلى أن” الشارع الذي أسكن فيه كان في السابق لا يتجاوز العشرة منازل، أما الآن فقد أصبح أكثر من خمسة وعشرين منزلاً بعد أن قام الأهالي بتقسيمها إلى ثلاثة وأربعة أقسام، منهم مَن أسكن أولاده فيه ومنهم مَن قام ببيعه نتيجة سوء الحالة المادية التي جعلت أغلب المواطنين يبيعون أثمن ما يملكون من أجل حياة بعيدة عن العوز والحرمان. . .ومن الامور التي يفترض ان تقال أن غالبية الذين قاموا بهذا العمل مجبرون غير مخيرين، فلا أحد يقوم باقتطاع جزء من بيته وتأجيره أو بيعه دون أن يكون بحاجه ماسة لدخل شهري يسد رمقه وأسرته. . .والأجدر بالحكومة بصفتها المسؤولة عن ما يحتاجه المواطن أن تقوم وبوجه السرعة بمتابعة هذه الحالة والحــد من انتشارها لكون بغداد أجمل وأرقى من أن تقسَّم بيوتها بطرق غير حضارية كما يحدث هذه الأيام”‼.
سكن العشوائيات ناتـج طبيعي لانعدام السكن اللائق المواطن (عدي محمد) سائق أجرة قائلا” إن عدم وجود أراضٍ تملـَّك للمواطنين من قبل الدولة يدفع أصحاب الدخل المحدود الى السكن في العشوائيات وبطرق غير قانونية مساهمين بذلك وبشكل رئيسي في زيادة نسبة العشوائيات في البلاد، نحن مع تطبيق النظام والالتزام بقوانين الدولة إلا ان المفروض أن تفعل الدولة إجراءاتها بإعطاء قروض للفقراء تلك الشريحة التي أصبحت عنواناً رئيساً لبعض المناطق والأزقة، قروض من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً على واقعهم المزري الذي لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال، وبحكم عملي وبشكل يومي أطوف في أغلب الشوارع والمناطق، لذا فأنا استمع الى معاناة الزبائن الذين أقوم بتوصيلهم وهم من مختلف طبقات المجتمع الذين أجــد أن أبسط مطالباتهم ودعواتهم أن تعمل الجهات المعنية وبشكل ضروري على توفير السكن اللائق من خلال منح قطع الأراضي المتوفرة للعوائل الفقيرة عن طريق استحداث لجان من قبل الجهات ذات العلاقة تعمل على تسجيل العوائل التي لا تملك بيوتاً او التي تسكن في بيوت يُرثى لها وبحاجة إلى استبدال لتنتهي تدريجياً أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها أغلب الأُسر”. أسكن في الإيجار منذ عشرون عاماً دعا المواطن (ياسر أحمد) موظف في القطاع الخاص قائلا:” أن حالتي غير جيدة إلا أنني مضطر ذلك، ولا أملك بيتاً مستقلا لأسرتي وسكن في الإيجار منذ ما يقارب عشرون عاماً، عملي في القطاع الخاص مقابل راتب لا يزيد عن خمسمائة ألف دينار، يجعلني أبحث عن عمل آخر في أوقات الفراغ، وعدم وجود قانون صريح يردع المؤجر ويجعله يحدد سعراً ثابتاً، دفع العديد من أصحاب الأملاك والعقارات الى رفع بدل إيجار البيوت سواء الصغيرة او الكبيرة وبمزاجية كاملة، وعند الاعتراض على السعر تكون الإجابة صريحة وواضحة”. “إن لم يعجبك فعليك ترك المنزل خلال مـدة محددة”. الأمر الذي يضع المواطن أمام اختيار صعب لا وجود لبديل أفضل، وخير دليل على ذلك ما نشاهده في أغلب الأزقة لاسيما الشعبية والفقيرة منها، بتقسيم البيوت الى عدة أقسام لتلافي أزمة السكن الخانقة التي تؤرق أغلب الأُسر”.
المرض المزمن الخبير الاقتصادي (يوسف الرماحي) وصف هذه الحالة بالمرض المزمن إلذي يفتك الحياة العامة بصورة تدريجية قائلا:” أن المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة بالدرجة الأساسية هي الحكومة بكل مسمياتها واختصاصاتها وإهمال التخطيط المعماري وسوف يؤدي إلى تشويه الوجه الجميل للعاصمة بمرض مزمن من الصعب معالجته وحتى لو عولج مستقبلاً فأنه سوف يترك الأثر الدائم”. وأضاف” على الحكومة أن تستخدم البناء العمودي في إنشاء المجمعات السكنية لأستيعاب ازدياد العدد الكبير في نسمات العاصمة”. وأشار إلى أن” هذه الخطوة ستقلص معدل البطالة التي يعانيها الشباب حاليا بالإضافة إلى بناء المجمعات السكنية على إطراف بغداد سيؤدي إلى تقليل الزخم في الداخل”. أصحاب العقارات ومكاتب الدلالية أصحاب العقارات ومكاتب الدلالية هم الطرف الثاني والمستفيد من عملية شطر الوحدات السكنية الكبيرة وبيعها كوحدات صغيرة، فكانت وجهات النظر متباينة: فيقول (خضير عباس)هو(صاحب مكتب دلالية وعقارات في منطقة راغبة خاتون):» أن ظاهرة تقسيم البيوت الكبيرة إلى مساحات صغيرة ظاهرة قديمة استفحلت بعد عام (2003) أي بعد رفع المستوى المعيشي للمواطن حيث أرتفعت الرواتب فأصبح بإمكان المواطن شراء بيت صغير أوتأجيره. ومن جهة أخرى يأتي تفاقم هذه الظاهرة إلى توسع عملية شطر الأسر الكبيرة لعدة اسر حسب عدد أفراد العائلة بسبب المشاكل الاجتماعية وتغير الظروف لدى مواطن العراقي». وأضاف:» أن الأزمة السكنية هي السبب وراء تلك الظاهرة إضافة إلى انعدام بل ضعف القوانين الخاصة بالهجرة من المحافظات إلى بغداد وهي الرقعة الأكثر تضررا بهذه الظاهرة مما ترتب على تلك الهجرة زيادة أعداد نفوس في العاصمة وبالتالي خلق أزمة حقيقية للسكن، ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، ارتفاع بدلات الإيجار. فكان لابد من البحث عن بدائل فكان تقسيم البيوت إلى مساحات صغيرة نتيجة لتلك الأسباب». وأوضح:» أن في السابق كان يمنع تقسيم البيوت إلى أقل من 200 متر مربع وأن بيع البيت بمساحة 100 متر مربع لا يمتلك ذلك الشخص سند بيت بمفردة حيث يسجل مع السند الأصلي للبيت الذي بيعت منه هذه المساحة ويقال أن لفلان عنده 100 متر مربع، فكيفما أذا كان أقل من 100 متر مربع»؟‼. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل