اعلن اتحاد البرلمانيين العراقيين بان قانون الجرائم المعلوماتية سيواجه الطعن في حال تشريعه فيما كشف عن عقوبات صارمة بالقانون.وقال عضو الاتحاد محمد سلمان الطائي؛ ان :»الدافع الاسايسي وراء الاصرار على تشريع قانون جرائم المعلوماتية هو النقص في قانون العقوبات العراقي والاحداث التي نشات بعد 2003 مثل قضايا الانترنت وهي بالاصل حالة تشريعية تمكن القضاء العراقي من معاقبة هذه الحالة المستحدثة».

وعزا السبب في عرقلة هذا المشروع الى «الخوف من امكانية ان تستحوذ السلطة التنفيذية على هذا القانون من اجل كبح جماح الحريات العامة»، مستدركاً «استطلعنا جميع اراء ومفاصل الدولة المدنية والامنية والقضائية ووصلنا الى قناعة بضرورة اعادة القانون في 2019 الى الحكومة لتعديله وقليل جدا من تم الاخذ بها وعاد حالياً الى ادراج البرلمان بنسبة 90% من صيغته القديمة».وبين الطائي، ان «المادة 4 من القانون انه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 50 مليون دينار لكل من ينشئ صفحة يخالف فيها النظام العام وهي بحد ذاتها كانت واحدة من العقبات الكثيرة والتي جعلت مجلس النواب على اعادة القانون الى الحكومة».

وتابع «وجدنا من خلال الاطلاع على قوانين المعلوماتية لدى دول الجوار نمط هو اقرب للتعامل مع البيئة الاجتماعية العراقية والحكومة وقت صياغة القانون كان جزء من الحد من الوضع السياسي انذاك حيث كانت تواجه اشكالات امنية وتقاطعات سياسية».

واكد الطائي «اهمية ان تعي الحكومة بان الحريات العامة من المجتمع والفرد يجب ان تكون مضمونة ومحكومة وفقا للقانون لا من اجل ضمان مصالح الاحزاب والقمع لذلك طالبنا الحكومة بالاطلاع على قوانين الدول».واشار الى «احادية العقوبة في القانون رتب على المجتمع والافراد لكنه لم يرتب على السلطة التنفيذية وخلا القانون من العقوبات على الاحزاب وقادة الاجهزة الامنية كما اخلت بفقرات القانون والعراق في ادنى قائمة الحريات المدينة».

واردف الطائي بالقول «اتحاد البرلمانيين يحوي على الكثير من الخبرات النيابية والوزارية وفاتح رئاسة البرلمان واعلن عن استعداده لرفد كل اللجان النيابية في تشريع القوانين او اعدادها ونحن مع العقوبة، ويجب ان تكون فيه الحقوق متساوية ومزدوجة على منتهكي الحريات العامة مثلما موجودة على الافراد والمؤسسات المدنية». وختم بالقول «القانون حتى وان اقر يمكن اسقاطه والطعن بفقراته بالمحكمة الاتحادية فالتروي والاستعانة بالخبرات ومراعاة الجو العراقي يمكن ان تشكل انطلاقة للقانون».وكان مجلس النواب أتم في جلسته أمس الأثنين القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يهدف «لتوفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لجرائم الحاسوب وشبكة المعلومات».

وفي نفس السياق  استبعد المحلل السياسي جاسم الحلفي تمرير مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي قرأه مجلس النواب أمس قراءة أولى.وقال الحلفي؛  :»قانون جرائم المعلوماتية مثير للجدل ولسنا بالأساس ضده لكن يجب ان يتوافق مع الدستور في حرية التعبير».وأضاف «ما موجود في فقرات قانون العقوبات العراقي تناول أغلبها ضمن الأدوات القديمة وكان يمكن تعديل القانون وتضمينه الانترنت والجرائم المستحدثة والأدوات الجديدة».

وأوضح الحلفي ان «مشروع قانون الجرائم المعلوماتية فيه نوع من الألتباس حيث نشم فيه  رائحة القمع وليس اتنظيم ووجدت هذه الفقرات من أجل الحد من حرية التعبير» متسائلاً «من هو صاحب المصلحة من اجل تشريع هذا القانون؟» حسب تعبيره. وأكد ان «النقد يجب ان لا يُقمع وهو ضرورة نوعية لاستمرار الديمقراطية» عادا «مشروع القانون بأنه لا يشكل أولية للمواطنين ونستغرب طرحه بهذا التوقيت لاسيما وان الحكومة الحالية مازالت فتية ونخشى ان يكون ذر الرماد في العيون عبر بوابة قانون المعلوماتية».وأستبعد الحلفي ان «يمضي قانون المعلوماتية بهذا الشكل والقضايا الجوهرية فيه لم تتغير وبتصوري هناك أولويات أخرى ستفرض على البرلمان بعيدا عن هذا القانون والصوت العالي الوحدي في العراق هو الداعي لتوفير الخدمات». وكان مجلس النواب أتم في جلسته أمس الأثنين القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يهدف «لتوفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لجرائم الحاسوب وشبكة المعلومات».