أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب (سابقاً)، مُبيِّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة إحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.  

 وذكر بيان للهيئة أن «دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، أفادت بقيام محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب(سابقاً)؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في عقد إيجار بناية الهيئة - فرع ميسان المُؤشَّرة بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق المنطقة الثانية». وأضافت الدائرة في بيان أنَّ «العقد كان مُخالفاً للضوابط والتعليمات؛ لعدم توفُّر التخصيص الماليِّ والسيولة النقديَّة، علماً أنَّ مبلغ الإيجار بلغ (60) مليون دينارٍ، كما أنَّ الإيجار تمَّ دون مُوافقة الهيئة العامَّة للضرائب، فضلاً عن صغر مساحة البناية وعدم ملاءمتها كمقرٍّ لفرع الهيئة في المُحافظة، وعدم وجود استعلاماتٍ نظاميَّةٍ واستراحةٍ خاصَّةٍ بالمراجعين»، لافتةً إلى «عدم توفُّر شروط السلامة والوقاية من الحرائق، ووجود أكشاكٍ ومحلاتٍ مُلاصقةٍ للبناية».

وأوضحت أنَّ «محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان،أصدرت أمر الاستقدام؛ عــــــلى وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل».