كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن «استثناءات» في قرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية.وقال عارف الحمامي :»الحكومة تراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين في قرارها بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية». وأضاف «نعتقد ان هذا القانون يصب بمصلحة المواطن أولاً وأخيراً».وأشار الحمامي الى ان «الحكومة ستكيف الوضع القانوني لهذه الأراضي ومن المؤكد انه ستكون هنالك استثناءات من ناحية الاراضي الأمنية والمناطق المهمة».وتابع ان «القرار صدر بصورة عامة وسوف ستكون هنالك استثناءات وتكييفات له».