القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 

منذ فجر التاريخ اضطلع القضاء برفع لواء العدل يقر الأمن والطمأنينة في النفوس، ويحسم ما ينشأ بين الأفراد من منازعات وينتصف للمظلوم من الظالم، ويتولى إحقاق الحق ورد القوي عن الضعيف، وإن القضاء هو محور العدالة وضمان الحريات، فوجود قضاء عادل يجعل منه الملجأ الطبيعي والوحيد للمواطنين، من اجل حمايتهم من أي تعدٍ على حرياتهم الفردية، فالتجربة الإنسانية الطويلة دلّت على أن تحقيق العدالة في المجتمع يتطلب أن يكون القضاء حرا مستقلا، وإذا كان العدل أساس الملك، فإن استقلال القضاء أساس العدل، فهو رسالة عظيمة لا سيما في حماية حقوق الانسان، لأن الفرد لا يطمئن على حقوقه إلا عند وقوفه أمام قضاء مستقل، ويستلزم استقلال القضاء أن تكون له وحده دون غيره الولاية على نظر جميع الدعاوى ذات الطبيعة القضائية، وإن رسالة القضاء تستوجب من القاضي أن يتصف بالاستقامة والنزاهة وقدرته على التجرد والحياد، فمن واجبه نحو المجتمع أن يؤدي رسالته في تحقيق العدالة بكل أمانة وإخلاص، والحفاظ على الحقوق والحريات وبغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى، بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق، وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور العراقي تمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45 ) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي، ولقد أصبحت السلطة القضائية تمتلك البنية المطلوبة في تعزيز و تقوية بنية الدولة العراقية من خلال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة الفساد الإداري والمالي واحترام المشروعية واحترام تطبيق القانون، وكان للقضاء العراقي دور كبير في مواجهة أخطر الملفات في تحقيق الأمن والاستقرار واسترداد الأموال وحماية الأسرة والطفولة، وزيادة عدد المحاكم وإنشاء دور للقضاء في أغلب المدن وتطوير نظام العمل الالكتروني في القضاء وسرعة حسم الدعاوى لإحقاق الحق، وتحقيق رسالة القضاء في تحقيق العدالة في المجتمع.