علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري، على تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني، ان «تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج الى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية».وبين الحياني ان «تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج الى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية».وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية.وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن «الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة».