اكد النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس « محمد طاهر التميمي «  خلال ترأسه اجتماعا في مقر الحكومة المحلية مع مسؤولي الأقسام بديوان المحافظة على ضرورة اسراع اكمال مشروع الحوكمة الالكترونية الــ ( داتا سنتر ) والذي اكتملت مرحلته الأولى ، وبانتظار الأقسام المعنية الاخرى بديوان المحافظة لتزويد قسم تقنية المعلومات بتفاصيل عن كافة اعمالها وإنجازاتها ونشاطاتها اليومية لربطها مع المنظومة لتباشر بأرسال تقاريرها ومنجزاتها اليومية ضمن هذا المشروع ، والانتقال بعدها الى المرحلة الثانية لإكمال بقية البرمجيات لغرض ربط الدوائر الحكومية الأخرى مع الحكومة المحلية». وأفاد المكتب الإعلامي ، ان» النائب الأول للمحافظ ، محمد التميمي ، بحث خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي « هيئة الرقابة المالية ، وديوان الرقابة ، وتقنية المعلومات ، والهندسة ، والموارد البشرية ، وإدارة المشاريع ، والإدارة العامة ، والعقود الحكومية ، والحسابات ، والموازنة ، موضوع إتمام تنفيذ مشروع الحوكمة الالكترونية لربط بقية الأقسام بمنظومة (الداتا سنتر) ضمن النظام الإداري للتنمية والتطوير في البصرة ، وتوجيه كافة الأقسام المعنية بديوان المحافظة لتزويد قسم تقنية المعلومات بكافة اعمالها وإنجازاتها ونشاطاتها اليومية لربطها مع المنظومة ، مبينا ان» هذا البرنامج يعد من أفضل وأرقى البرامج الإدارية المتبعة في الدول المتطورة ، ويحتوي على قاعدة بيانات الإدارة العامة ، والتخطيط ، والمشاريع ، والعقود ، والأرشفة الإلكترونية ، ومعلومات عن الموظفين وكل ما يتعلق بهم من الرواتب والعلاوات والاجازات وكتب الشكر ، بالإضافة الى تفاصيل دقيقة تخص المشاريع المنفذة في المحافظة ونسب إنجازها ،وبقية المنجزات الأخرى التي تنفذها حكومة البصرة يوميا «. وأضاف النائب الأول ان» البرنامج يحتوي كذلك على معلومات مشتركة بين الأقسام ، وعلى معلومات وبيانات خاصة لكل قسم ، ويسهل عملية التواصل بين أقسام المحافظة البالغ عددها [40] قسماً ، ويمكن من خلاله ربط ديوان المحافظة مع المديريات والدوائر الموجودة في البصرة. ولفت التميمي ان» هذا المشروع الذي بدأته البصرة ، يعد من المشاريع الرائدة على بقية محافظات العراق ، وبالإمكان الانطلاق الى مراحل اخرى مستقبلية متقدمة من خلال الربط مع الحكومة الاتحادية ، وكذلك بقية محافظات العراق «.وشدد المهندس التميمي على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المشروع لأن فيه خدمة كبيرة لديوان المحافظة والدوائر الحكومية المرتبطة معها.